أكدت صحيفة “الأخبار”، في موضوع تحت عنوان “القضاء الفرنسي يأمر بالحجز على ممتلكات عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية”، أن محكمة مونبوليي بفرنسا، أصدرت حكما قضائيا بالحجز على ممتلكات شركة “كوماريت-كوماناف”، المملوكة لعبد العالي عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ووالد سمير عبد المولى، عمدة مدينة طنجة السابق.
قرار المحكمة شمل عددا من العقارات المملوكة لعبد المولى، بينها مقر حزب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بطنجة، الذي تعود ملكيته إلى سمير عبد المولى. وقرر الحكم القضائي تصفية مجموعة من ممتلكات برلماني العدالة والتنمية، لتسديد تعويضات قررتها المحكمة المذكورة لفائدة بحارة كانوا يشتغلون على متن سفن “بلادي، و”مراكش”، و”بني انصار”، التابعة لشركة “كوماريت-كوماناف”، بعد حجز إدارة الميناء على السفن، بسبب الديون والضرائب المتراكمة على الشركة المملوكة لعبد المولى، وتزامن قرار القضاء الفرنسي مع منح غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإطلاق سراح توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة “كوماناف” بشكل مؤقت.
قرار المحكمة شمل كل المتهمين في ما يعرف بـ”ملف الإبراهيمي ومن معه”، دون السماح لهم بمغادرة المغرب، ويُتابع الإبراهيمي بتهم “تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل”.
صحف: مقر حزب العدالة والتنمية تحت سيطرة فرنسا
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire