جدل حول تصريحات بن كيران حول الحريات في المغرب وتبريره لانتهاكات حقوق الإنسان

الرباط ــ ‘القدس العربي’:

شكلت حقوق الانسان والحريات محور نقاش بين الاوساط السياسية والحقوقية المغربية، بعد تصريحات لرئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ان كان في الذهاب بعيدا بالحديث عن تطورات ايجابية عرفه هذا الملف او دفاعه وتبريره للانتهاكات التي تحدث هنا او هناك بين الحين والاخر وحملت اوساط اعلامية هذه التصريحات مسؤولية حرمان المغرب من عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

واكد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية بأن المرحلة الجديدة من عهد الحكومة الحالية عرفت انفراجا حقوقيا مهما على عدة مستويات، وقال في السابق كان التحكم عنوانا كبيرا مهيمنا على المشهد السياسي، سيما بعدما ‘طرأ تيار سياسي غريب على المشهد السياسي، وكان يهدف إلى استنساخ التجربة السياسية التونسية في المغرب سيرا على منوال الرئيس المخلوع بن علي’.

وشدد بن كيران في جلسة برلمانية بأن حكومته تسمح للصحافة بالتعامل بكامل حريتها، رغم أن بعض المنابر ‘تتهجم على الحكومة من خلال كيل الكذب والبهتان بدون دليل، ورغم ذلك لم يتم اعتقال أي صحافي’، مضيفا بأنه لم تسجل أي حالة اختطاف في عهد الحكومة الحالية، وأن الادعاءات الصادرة بهذا الأمر يتم التحري فيها مباشرة وبالسرعة اللازمة بكل جدية من طرف الشرطة القضائية.

واضاف ‘إن العمل الجمعوي في تطور مستمر بدليل ارتفاع عدد الجمعيات التي تأسست لحد الآن’، وأن حق التجمهر يمارس بكل حرية إلا إذا وقع الإخلال بالنظام العام والمس بالسلامة العامة، وأن حوالى 17186 تظاهرة نظمت في السنة الماضية.

واستغرب بن كيران من بعض التقارير الدولية التي صدرت على المغرب حول سنة 2012 حتى قبل أن تنتهي السنة، مما يطرح علامة استفهام على هذه التقارير، مؤكدا أن ما ورد فيها ‘تعود لما قبل سنة 2012، وكل المعطيات الواردة بها لا علاقة لها بسنة 2012 وبالحكومة الحالية’.

وقال رئيس الحكومة المغربية إنه تقرر تكوين لجنة لتتبع صورة المملكة في التقارير الدولية التي تصدر في مختلف المجالات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيب البلاد في هذه التقارير.

وأبرز بن كيران في معرض رده على ‘التراجعات في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي’ أن الحكومة تفتح المجال للمنظمات التي تهتم بوضعية الحقوق والحريات في العالم لزيارة المغرب وتتعامل إيجابيا معها حتى عندما تكون هذه المنظمات تتبنى مواقف غير موضوعية تجاه القضية الوطنية.

وأكد على تفاعل الحكومة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الدولية من خلال مواصلة الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها والانفتاح على الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالمجال.

وأشار إلى أنه يتم إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل التوصيات الصادرة عنها حيث تم تدعيم الحوار البناء والجاد للمغرب مع هيئات المعاهدات وجرى إعداد وتقديم عدة تقارير دورية خلال سنة 2012 منها التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية الذي تمت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في شهر ايار/ مايو من السنة الجارية.

وأضاف أن المغرب شرع ولأول مرة في وضع خطة عمل في مجال تتبع التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات عقب فحصها للتقارير الوطنية المقدمة إليها والتوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة عقب زيارتها للمغرب.

وفشل المغرب في الحفاظ على مقعده في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بينما كسبت دول حديثة عهد بالديمقراطية هذه الجولة وحظيت بعضوية هذه الهيئة الأممية التي تعنى بحقوق الانسان في العالم كدول اثيوبيا و كينيا وساحل العاج.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يدافع فيه النظام السياسي والحكومة المغربيين عن سجلهما في مجال حقوق الانسان، والتقدم الحاصل في مجال الحقوق عامة، في سياق ‘الاستثناء المغربي’، فقد حاول وزير العدل والحريات أن يدافع عن مقعد للمغرب بمجلس حقوق الانسان داخل الأروقة الأممية لكن دون جدوى. فأجوبة الرميد لم تقنع أعضاء الجمعية الأممية أمام ثقل التقارير الموازية التي تتقدم بها الجمعيات الحقوقية غير الحكومية سواء منها المغربية أو الدولية.

كما أن هذا الفشل جاء كرد ملموس على تصريحات عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 30 فبراير أمام البرلمان، الذي ادعى أن ‘تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة’. وقال موقع لكم تعليقا على تصريحات بن كيران كأن الذين خرجوا، عشية التصويت على قانون المالية، احتجاجا على التكلفة الباهظة للملكية في المغرب، كانوا قد توسلوا بالسيوف والخناجر وأغلقوا قنطرة أبي رقراق حتى تؤرشف عدسات الكاميرات الدولية وقائع الاعتداء عليهم فوق رصيف الشراع المحاذي للبرلمان.

ويتكون مجلس حقوق الإنسان، بحسب قرار الجمعية العامة، من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي. وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية مجموعة الدول الأفريقية (13) ومجموعة الدول الآسيوية (13) ومجموعة دول أوروبا الشرقية (6) ومجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (8) ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7) وتمتد ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وسعى المغرب خلال الشهور الماضية للحصول على مقعد بالمجلس واستقبل موفدين من الامم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وهو ما لم يتسن له اشارة على عدم قدرته على تقديم بشكل ايجابي ما عرفه من تطورات ايجابية لافتة في هذا الميدان خلال السنوات الماضية.

واعتبر موقع لكم فشل الحصول على مقعد بمجلس حقوق الانسان ‘تراجعا’ يأتي في الوقت الذي يدافع فيه النظام السياسي والحكومة المغربيين عن سجلهما في مجال حقوق الانسان، والتقدم الحاصل في مجال الحقوق عامة، في سياق ما يسمى بـ ‘الاستثناء المغربي’.

واشار الموقع الى ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حاول أن يدافع عن مقعد للمغرب بمجلس حقوق الانسان داخل الأروقة الأممية لكن دون جدوى لان اجوبته لم تقنع أعضاء الجمعية الأممية أمام ثقل التقارير الموازية التي تتقدم بها الجمعيات الحقوقية غير الحكومية سواء منها المغربية أو الدولية.

واضاف أن هذا الفشل في الحصول على مقعد بمجلس حقوق الانسان جاء كرد ملموس على تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة أمام البرلمان، الذي ادعى أن ‘تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة’.

وقال عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مسألة تفريق المظاهرات بالعنف، مهما كانت مسوغاتها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأصبحت هذه الطريقة، مسألة ثابتة ومتنامية اتجاه وقفات سلمية لا تحتاج أي ترخيص طبقا للقانون.

وقال أمين إن المغرب ‘يعيش تضخما لظاهرة الاعتقال السياسي في عهد حكومة بن كيران وخاصة في أوساط شباب 20 فبراير والحقوقيين والنقابيين ومنه خمسة من أعضاء الجمعية بفرع سيدي إفني’.

وأحصى ما وصفها بالتجاوزات خلال احتجاجات سلمية، ذكر من بينها وقفة الرباط ضد ‘ طقوس الولاء والطاعة ‘ والوقفة التي نظمت بنفس المدينة احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصور.

وأشار أمين، في تصريحات نقلها موقع فبراير، للمنع الذي يتعرض له حزبي ‘الأمة’ و’البديل الحضري’ رغم أن توجههما قريب من فكر حزب رئيس الحكومة.
وذكر الناشط الحقوقي بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجدد مطلب الاعتذار الرسمي للدولة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي وقعت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وقال ‘لازلنا ننتظر اعتذار الملك محمد السادس’.

وانتقد غياب رؤية واضحة لدى الدولة لحفظ ذاكرة المغاربة اتجاه ماضيهم، مع انعدام إجراءات تقي من الإفلات من العقاب كي لا يتكرر ما وقع من اعتقالات ونفي والتصفية الجسدية والسياسية، بطرق وأساليب أخرى على حد تعبيره.

جدل حول تصريحات بن كيران حول الحريات في المغرب وتبريره لانتهاكات حقوق الإنسان