الحكومة بصدد اقرار قوانين للحد من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء

الرباط ـ القدس العربي:

بات العنف ضد النساء بالمغرب ظاهرة تؤرق المسؤولين الذين يبحثون عن سبل لمحاصرتها وتقليصها، بعد ان ارتفعت وثيرة هذا العنف وتعددت مظاهره.

وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إنّ الحكومة تعكف على إعداد مشاريع قوانين من أجل الحدّ من العنف ضد النساء، مع العمل على إحداث عدد من المراصد المعنية بهذه الظاهرة، منها المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام بشراكة مع وزارة الاتصال، والمرصد الوطني لمكافحة العنف ضدّ النساء. وتساءلت بسيمة الحقاوي ‘كيف يعقل أن تبقى وتيرة العنف ضد النساء في تصاعد مستمر، رغم أن المغرب يعرف جهودا مبذولة، حكوميا ومدنيا منذ 15 عاما؟’، مما يدل على ان ‘هناك خللا ما داخل المجتمع يجب معالجته من أجل الحدّ من هذه الظاهرة’. وقالت الحقاوي في يوم دراسي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اول امس الأربعاء بالرباط بعنوان ‘مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة’، إنّ العنف ضد المرأة مرتبط بالذهنيات المترسخة في المجتمع، ‘وأنه لا بدّ من تعزيز القانون بالتنمية والتربية والمساواة في الحقوق بين الجنسين’، وأضافت بأنّ هناك بعض التراكمات في مجال تقييم ظاهرة العنف ضد النساء ومشروع بنك للمعلومات حول هذه الظاهرة ‘الفتاكة’، مؤكدة على أنّ الوزارة ‘لديها استراتيجية من أجل خلق نفَس جديد في مجال مناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة الجميع، حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا’.

وقالت الحقاوي، حسب موقع هيسبرس بأنّ وزارتها بدأت باتخاذ عدد من الإجراأت بهدف الحدّ من العنف ضد النساء منذ بداية سنة 2012، وأن هذه الإجراأت ستستمرّ ، ‘لأننا لا نريد أن تكون مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للذكرى فقط، بل نريدها حملة مستمرّة على مدار السنة، أي أن تكون كل سنة سنةَ مناهضة العنف ضد النساء بامتياز’.

وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن تناول هذا الموضوع ‘يعكس الاهتمام المتزايد بة، مشيرا إلى أن المغرب يبذل جهودا من أجل تطوير حقوق الإنسان، عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأممية، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة.

وأوضح مصطفى الرميد بأنّ الحكومة ستتخذ عددا من الإجراأت من أجل محاربة كافة مظاهر العنف، بهدف نشر ثقافة جديدة ترتكز على نبذ العنف والتمييز، مستدركا أنّ تغيير العقليات والسلوكيات هو المدخل الأساس لإقرار هذه القوانين.

وقال الرميد انه مساهمة في إيجاد حلول لظاهرة العنف ضد النساء فإن وزارته قامت بإحداث خلايا مكونة من قضاة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، وتقديم خدمة المساعدة الاجتماعية لهن، وتهيئ فضاأت خاصة لاستقبال النساء المعنفات داخل المحاكم، كما أشار إلى أنّ الحوار الوطني حول منظومة العدالة احتلت فيه قضايا المرأة والأسرة مكانا هاما.

وعدد وزير الصحة الإجراأت التي تعمل عليها وزارته من أجل المساهمة في الحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء وقال حسين الوردي بأنّ وزارته، باعتبارها المسؤولة عن السلامة الصحية، سواء النفسية أو الجسدية للمغاربة، فإنها تعمل على الاستجابة للحاجة الاستعجالية لضحايا العنف، حيث تمّ خلق وحدات مندمجة للتكفل بضحايا العنف منذ سنة 2008، ومجانية استفادة الضحايا من شواهد الطب الشرعي، وضمان التكفّل الطبي والاجتماعي للضحايا.

وقدم الوردي بعض الأرقام حول عدد النساء الوافدات على الوحدات المختصة داخل المستشفيات، حيث وصل عددهنّ خلال سنة 2012 إلى أكثر من 3000 حالة.

وفيما يتعلق بمسؤولية الإعلام في تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نّ فضاء الإعلام يتحمّل جزأ من المسؤولية عن هذه الوضعية، مستدلا بالأرقام التي قدمتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول صورة المرأة المغربية في الإعلام العمومي، حيث أكد الخلفي على أن أرقام الـ (حإCإ) تضم ‘معطيات صادمة’، حيث توجد هناك برامج تهمّ المرأة، لكنّ البرامج التي تهتمّ بحقوق وصورة المرأة المغربية غائبة، كما أوضح الخلفي أن الإشهار على القنوات التلفزيونية ‘يروج لصورة نمطية حول المرأة’، حيث تصل نسبة الوصلات الاشهارية التي تستخدم المرأة إلى أكثر من 41 بالمائة، إضافة إلى تراجع نسبة النساء المشاركات في البرامج من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة.

وأشار الخلفي إلى أنّ نسبة النساء الصحافيات المتخرجات من مؤسسات التكوين الصحافية غير متناسبة مع المشتغلات في وسائل الإعلام، حيث لا تتجاوز النسبة 27 بالمائة فقط، كما أشار الخلفي إلى وجود حالات تعنيف تتعرض لها النساء المشتغلات في الإعلام، حيث استقبلت وزارة الاتصال شكايتين لصحافيتين، واحدة تعمل في الصحافة المكتوبة، والثانية لصحافية تشغل في الإعلام العمومي، ‘وهو ما يكعس استمرار التمييز’، يقول الخلفي.

وقال ان وزارته ومن أجل تحسين صورة المرأة المغربية في وسائل الإعلام، تشتغل مع عدد من الفعاليات للارتقاء بالإعلام العمومي في هذا المجال، حيث سيتمّ اعتماد برنامج أسبوعي على القناتين الأولى والثانية، وكذلك القناة الأمازيغية، سيعنى بالنهوض بحقوق المرأة، كما أن البرنامج التعاقدي مع الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في شقه المتعلق بالدعم المالي، سيكون مبنيا في جزء منه على مدى تقدّم الصورة النمطية حول المرأة نحو الأحسن.

الحكومة بصدد اقرار قوانين للحد من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء