العثماني يعلن تضامن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مع عبد الصمد الإدريسي عقب الاعتداء عليه من قوى الامن أمام مقر البرلمان

الرباط: القدس العربي

أعلن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تضامن المجلس مع عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب والنائب البرلماني، جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف القوات العمومية أمام مقر البرلمان بالرباط، مؤكدا أنه ‘لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات في مغرب اليوم’.

وشدد العثماني وهو وزير للخارجية في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي عقد اول امس السبت بمدينة سلا على أن ‘الحزب الذي يقود الحكومة لا يمكن أن يتسامح مع أي نوع من أنواع الاعتداء على أعضائه، وكيف إذا تعلق الأمر بأحد قياديية.

وقال أن وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق في الاعتداء التي تعرض له البرلماني الإدريسي من طرف القوات العمومية، مضيفا ‘نثمن هذا الإجراء الذي تُنتظر نتائجة.

وتعرض النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي الى عنف مادي ولفظي اثناء تدخله لمنع قوات الامن من مواصلة العنف المفرط ضد  المعطلين امام البرلمان رغم معرفتهم بهويته البرلمانية وقال وزير الداخلية المغربي محند العنصر ان تحقيقا سيفتح بالواقعة لكنه اضاف انه لا يسمح لاي كان ان يتدخل بعمل قوات الامن اثناء ممارسة مهامها المنصوص عليها بالقانون.

وندد فريق ‘العدالة والتنمية’ بمجلس النواب بالاعتداء الذي تعرض له عضوه. ودعا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم’.

كما دعا الفريق البرلماني ‘رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ مواقف حازمة والكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نائباتها ونوابها’ ووجه الدعوة إلى ‘مختلف الأجهزة الأمنية إلى احترام القانون أثناء مزاولة مهامها مع التعامل المسؤول مع دقة المرحلة الانتقالية التي تمر منها بلادنا’.

كما سجل فريق الحزب الذي يقود الحكومة ‘قلقه البالغ استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية’.

وقال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يشغل الادريسي عضوية امانته العامة انه تابع التدخل العنيف الذي قام به موظفو القوات العمومية من شرطة وقوات مساعدة وعناصر بزي مدني في حق الاحتجاجات السلمية التي قام بها المعطلون من حاملي الشواهد العليا بشارع محمد الخامس بالرباط، وعاين في شخص عدد من مناضليه مختلف مراحل هذا التدخل الذي استهدف تفريق المتظاهرين الذين لم يلجؤوا إلى إغلاق الشارع العام، أو عرقلة السير العادي للسيارات، وإنما اكتفوا برفع شعارات سياسية واجتماعية، وقد أسفر هذا التدخل عن إصابات في حق العديد من المتظاهرين.

واستنكر المنتدى تعنيف عبد الصمد الادريسي ووصفه بـ’سابقة خطيرة من نوعها’ و’الاعتداء الشنيع واعتبره دليلا على استهتار عدد من رجال السلطة بحقوق الإنسان والمواطن، وتفلتهم من أي مراقبة أو محاسبة وطالب من رئيس الحكومة ضرورة فتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاأت القانونية اللازمة ضد كل من ثبت انتهاكه للقانون في هذه الواقعة كما طالب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ضرورة التدخل لوقف الاعتداأت المتواترة على الاحتجاجات السلمية، واحترام الحق في التظاهر كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الجاري بها العمل. من جهتها استنكرت العصبة المغربية لحقوق الانسان المقربة من حزب الاستقلال الاعتداء على النائب الادريسي وطالبت بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومحاسبة من قاموا بهذا الاعتداء.

العثماني يعلن تضامن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مع عبد الصمد الإدريسي عقب الاعتداء عليه من قوى الامن أمام مقر البرلمان