النسيج بتازة قطاع حيوي يعيش وضعية خانقة تصل حد الافلاس وبنشواط وبوداس يطلبان لقاء مع الوزير الوصي

يعيش قطاع الملابس الجاهزة بتازة مشاكل متعددة مشاكل يزيد من حدتها الازمة المالية التي تعيشها اوربا وما يعنيه ذلك من انكماش اقتصادي اضافة الى تهريب جل الاستثمارات في هذا القطاع الى البلدان جنوب اسيوية حيث العمالة وتكلفة الانتاج الرخيصة والتي لا اتتعدى في احسن الاحوال 40 اورو للعامل. واذا كان هذا القطاع بمدينة تازة يمتاز بعدة سمات من بينها انه قطاع حيوي يمتاز بثقافة صناعية قوية وتجربة تفوق 30 سنة كما انه يمثل 11 في المئة من عدد الوحدات الصناعية بجهة تازة الحسيمة تاونات، إلا ان احد اهم اسباب التراجع الذي يعيشه هذا القطاع تعود بالأساس الى حالة النزيف التي تعرفها معمل تازة من خلال هجرة اليد العاملة المؤهلة الى مدن اخرى اكثر جاذبية. مما يجعل من هذا القطاع الحيوي بتازة يعيش وضعية خانقة يزيد من حدتها عجز الوحدات الصناعية المتبقية من منافسة نظيراتها بالمدن المستقطبة لمثل هذه الصناعة كطنجة نظرا لقربها من بلاد المنشأ وتوجه المانحين الى الدول الاسيوية وتدني الطلبيات بالنظر للازمة التي تعرفها منطقة الاورو ابتداء من السنة الماضية خصوصا بفرنسا واسبانيا ناهيك عن تدهور المناخ الاجتماعي وارتفاع اصوات مجموعة من العمال المطالبة بتحسين ظروف وشروط العمل .

وضعية فرضت خلال الاجتماع الاخير على اعضاء الغرفة مناقشة هذا القطاع والأخطار التي باتت تتهدد ما تبقى من وحداته الانتاجية اضافة الى مطالبة كلا من بوداس وبنشواط برفع ملتمس للقاء وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قصد اطلاعه بما وصل اله هذا القطاع مت تردي بالمدينة .حيث تم الكشف عن ارقام صادمة تتجلى في تراجع عدد الوحدات الصناعية بالإقليم من 31 سنة 2000 الى اقل من 24 وحدة سنة 2011 ،وانخفاض رقم المعاملات من .000 174.711 درهم الى 143.000.000 دهم والذي ارتبط بانخفاض كلا من الصادرات من 154.564 درهم الى 000 .138.000 درهم والإنتاج من.000 .176.960 درهم الى 000 .143.000درهم .في حين تراجع الاستثمار من 15.159.000 ،كما ان المعاملات المالية تراجعت وبشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية ( 23 مليار و200 مليون سنتيم خلال سنة 2002 مقابل 13 مليار و 800 سنتيم خلال سنة 2012 ). وضع اثر ايضا على نسبة التشغيل والإدماج في سوق العمل لهذا الطاع الصناعي الحيو الوحيد بالمدينة حيث انخفض عدد المشتغلين بهذا القطاع الحيوي بمدينة تازة من 6000 عامل وعاملة الى اقل من 2000 خلال هده السنة.

لذلك ومن اجل انقاد ما تبقى من هذا القطاع فان السياسة العامة للدولة يجب ان تتجه نحو تقريب الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتوفير ميكانزمات جديدة لتشجيع القطاع على مستوى التصدير اضافة الى تخفيف العبء الضريبي من خلال نهج سياسة تفضيلية بالنسبة للقطاع، وانتهاج سياسة مرنة في مجال مراجعة الاستحقاقات بالنسبة للضمان الاجتماعي والتفكير في امكانية دعم القطاع على هذا المستوى اضافة الى انضمام الجمعية المحلية لصناعة الملابس الجاهزة في المنظمات المهنية الجهوية والوطنية.

تازة بريس

النسيج بتازة قطاع حيوي يعيش وضعية خانقة تصل حد الافلاس وبنشواط وبوداس يطلبان لقاء مع الوزير الوصي