بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة

بيان

في اجتماعه بتاريخ 30 نونبر2012 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، عقد مكتب الجمعية اجتماعا للتداول في مستجدات الأوضاع الحقوقية التي يعيشها إقليم تازة، الأوضاع التي تتسم بالتراجع الخطير الدي يمس الحق في التعبير والاحتجاج السلمي والحق في الشغل والتعليم والصحة والسكن، والدي نعتبره انتهاكا ممنهجا لحريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي المكفولة بموجب الفصل 19 من الدستور، و المتأصلة في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية بتاريخ 03 ماي 1979 بدون أية تحفظات.

وأمام التراجعات الخطيرة التي تطال جميع مجالات الحقوق بالإقليم نعلن :

تنديدنا:

بمظاهر الشطط في استعمال السلطة، وبجميع المتابعات التي تم تحريكها على خلفية أحداث الكوشة بدل متابعة المجرمين الحقيقيين في ملفات نهب المال العام واغتصاب الأراضي العقارية وصفقات سماسرة الانتخابات،

بالحصار المضروب على الكلية المتعددة الاختصاصات التي تفتقر للمقومات الدنيا للتحصيل العلمي والأكاديمي،

إغلاق المقرات العمومية في وجه الجمعيات الجادة والمناضلة

بالتضييق على الجمعيات والإطارات المناضلة والأصوات الحرة التي تزعج أباطرة الفساد وتاهبي المال العام،

الارتباك والعشوائية الدي صاحب تدبير الدخول المدرسي

بالتصريح المشبوه والمغرض لأحد سماسرة الانتخابات الدي يزكي الرواية الرسمية حول أحداث الكوشة ويطعن في النضالات السلمية والمشروعة للساكنة وللإطارات المناضلة،

بالتحرشات الموجهة لوسائل الإعلام المحلية/ المواقع الالكترونية المستقلة، و محاولات ثنيها عن أداء واجبها في نقل مجريات الواقع،

مطالبتنا:

بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف وفاة الشهيد نبيل الزوهري الدي لقي حتفه إثر مطاردة أمنية

بإبطال المتابعات التي تطال نائب وكيل الملك عادل فتحي ضمانا لحقه في الرأي والتعبير

فتح حوار جاد ومسؤول مع تنسيقية أساتدة الخصاص وحاملي الشهادات المعطلين

رفع السلطات العمومية يدها عن الشارع العام كفضاء للتعبير والاحتجاج السلمي والتظاهر

استفادة ساكنة تازة من تنمية حقيقية وشاملة

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

دعوتنا:

المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والفعاليات المناضلة تكثيف الجهود لفضح تجاوزات وخروقات و انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان، و العمل على النهوض وحماية هده الحقوق في كونيتها وشموليتها.

عن مكتب الجمعية

بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة