من الامور التي اثارت نقاشا مستفيضا في اطار جدول اعمال دورة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتازة المنعقدة خلال الاسبوع الفارط ملف رواج, وهو البرنامج الذي اكتسى اهمية وطنية في السنوات الاخيرة باعتباره مساهما فعالا في عصرنة وتأهيل تجارة القرب.
إلا انه ونظرا للاختلالات التي عرفها هذا المشروع في مجموعة من مناطق تدخل الغرفة بمنطقة تازة تاونات والتي كان مثار ملاحظات متعددة , فقد قامت هذه الاخيرة برفع طلب الى الوزارة الوصية بتاريخ 23 ابريل 2012 من اجل ايفاد لجنة للبحث والتقصي في الموضوع, تم من خلالها الوقوف على عدد من الاختلالات في هذا البرنامج بنقط متعددة لكن دون القيام بمتابعات للمتلاعبين بالمال العام .
وفي هذا الاطار وأثناء عرض هذه النقطة للنقاش اكد عضو الغرفة محمد بوداس على ضرورة تفعيل المساطر المتعلقة بمتابعة ملف رواج ,خاصة وان الغرفة كانت قد قدمت ملتمسا لتفعيل المساطر المتعلقة بمتابعة هؤلاء المتلاعبين بالمال العام.
ممثل مندوبية التجارة والصناعة ومن خلال تدخله لإيضاح المجهودات التي قامت بها المندوبية بخصوص هذه النقطة , اشار الى انه تم تشكيل لجنة اولى ممثلة من الغرفة والمندوبية للإطلاع على الوضع والوقوف على نقط البيع موضوع الاختلالات تم فيها على اثرها رصد 6 او 7 حالات اختلال.
ولجنة ثانية قامت بزيارة مجموعة جديدة من التجار الذين عبر اغلبيتهم عن ارتياحهم من برنامج رواج , حيث تم على اثرها تعليق نشاط الفاعل الاقتصادي الذي لم يؤدى له اي شيء عن النقط التي تم فيها رصد الخطأ الجسيم.
مؤكدا على وجود مسطرة جديدة لهذا البرنامج هدفها سد التلاعبات التي قد تقع من طرف الفاعل الاقتصادي ا و من التاجر, سيتم في اطارها الاكتفاء بتوقيع التزام يتعهد من خلاله التاجر بعدم استفادته من برنامج رواج لدى من منعش اقتصادي جديد.
طرح لم يقنع فئة عريضة من اعضاء مجلس الغرفة والذين اكدوا في مداخلاتهم على وجود مجموعة من الثغرات والاختلالات بهذا البرنامج بمجموعة من المناطق من بينها على سبيل الذكر لا الحصر : منطقة تاونات حيث لم يتوصل مجموعة من التجار بهده المدينة بأي مقابل رغم توقيع العقدة مع الفاعل الاقتصادي نموذج احد التجار الذي دفع 5000 درهم دون الحصول على اي شيء , ناهيك عن تسجيل مجموعة من الاعطاب في التجهيزات ورداءة جودتها والوقوف على العديد من الاختلالات في الأثمنة . و منطقة احد اولاد ازباير والتي سجل فيها بدورها قيام مجموعة من التجار بالتوقيع على بياض للمنعش الاقتصادي .
مناقشة هذه النقطة اختتمت بتزكية طرح بوداس بضرورة تجديد الغرفة لطلب تفعيل المساطر القانونية لمتابعة هؤلاء المتلاعبين بالمال العام.
تازة بريس
بوداس يطالب بتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بملف رواج ضمن الدورة العادية للغرفة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire