مهندسي الجماعات المحلية وحمل الشارات الحمراء يوم غد الاربعاء

توصلت جريدة تازة بريس ببيان موقع من طرف التجمع الوطني لمهندسي قطاع الداخلية والجماعات المحلية يؤكد فيه هذا الاخير على انه مع استمرار تجاهل وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لمهندسي ومهندسات القطاع، نظم مكتب لجنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية التابع للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم الأحد 7 أبريل 2013 بمقر الاتحاد بالرباط، تجمعا وطنيا احتجاجيا لمهندسات ومهندسي القطاع، تحت شعار: ” من أجل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا و مركزيا لمهندسي/ات القطاع واعتماد معايير موضوعية، ديمقراطية وموحدة للترقية بالاختيار”، حضره مهندسين أتوا من مختلف الأقاليم والجهات، وبعد الاستماع لكلمتي مكتب اللجنة القطاعية والمكتب الوطني للاتحاد حول مستجدات الساحة الهندسية عموما، ووضعية المهندسات والمهندسين بالقطاع وتتبع مدى التطبيق السليم للنظام الأساسي الخاص بالمهندسين في القطاع، وبعد نقاش مستفيض عبر خلاله المهندسون عن احتجاجهم واستيائهم العميق بخصوص الاختلالات التي واكبت عملية ترقي المهندسات والمهندسين التابعين للميزانيات المحلية والإقليمية والجهوية، والتي تشكل بها وزارة الداخلية استثناء في تطبيق بعض مضامين المرسوم رقم 2.11.471 المؤرخ في 14 شتنبر 2011 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، خصوصا بمواده المتعلقة بالترقي سواء بالاختيار أو عبر اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية أو المباراة المهنية. على غرار ما يتم العمل به في القطاعات الوزارية الأخرى.

ذات البيان هنىء مهندسي ومهندسات القطاع على نجاح محطة حمل الشارات الحمراء التي أسفرت على الأقل على إسراع الوزارة في عقد اجتماع اللجنة الثنائية المختصة إزاء مهندسي القطاع لتدارس جداول الترقي برسم 2011.كما استنكر بشدة استمرار وزارة الدخلية تجاهلها لمطالب المهندسات والمهندسين بالقطاع.وطالب وزارة الداخلية بفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بالقطاع يفضي إلى الاستجابة للمذكرة المطلبية الخاصة بلجنة القطاع، بدء على وجه الاستعجال بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية والمباراة المهنية برسم سنتي 2011 و 2012، والعمل على تنظيمها مركزيا وكل سنة.وترقية المهندسين المستوفين للشروط النظامية المقصيين من جداول الترقي عبر الإختيار برسم سنة 2011 (مهندسو عمالة وجماعات تاوريرت و الجماعة الحضرية أصيلة…… نموذجا)، و يحملون الوزارة مسؤولية هذا الاقصاء ويحتفظون بحقهم في اللجوء للقضاء وتنظيم أشكال أخرى غير مسبوقة لوضع حد لهذه المهزلة.

المهندسون في بيانهم ايضا اكدوا على الرفض التام لانفراد وزارة الداخلية بتدبيرها لشؤون المهندسين بعيدا عن ممثليهم في الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وفي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاءهم، ويطالبون باعتماد معايير موضوعية، ديمقراطية وموحدة في عملية ترتيب المهندسين/ت المستوفين لشروط الترقي في الدرجة عبر الاختيار، سواء بالإدارة المركزية أو بالجهات أو بالعمالات أو بالجماعات الحضرية والقروية،و تشجيع المهندسين على التكوين ومتابعة الدراسات العليا بمختلف مدارس التكوين الهندسي وبالجامعات الوطنية والأجنبية، واعتماد الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه في الترقي. وتعميم الاستفادة من التكوين المستمر على جميع مهندسي القطاع. واحترام دور المهندس(ة) في الخدمة العمومية الجماعية عبر تفعيل الاختصاصات المنوطة به في شتى المجالات، كأداة وطنية للتخطيط من أجل تحسين إعداد البرامج الوطنية في مجال التنمية، وتمكينه من تحمل المسؤولية وفق معايير موضوعية ووفق تسلسل إداري واضح. وتمكين مهندسي القطاع بأرقام التأجير وتوحيد انتسابهم المالي. وتبسيط مسطرة انتقال وإلحاق المهندسين بين المناطق الترابية.

دات البيان ايضا اشار الى ضرورة تعبئة عريضة موحدة من طرف جميع مهندسي ومهندسات القطاع وإحالتها إلى مكتب لجنة القطاع قصد توجيهها إلى وزيري الداخلية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وإلى رئيس الحكومة والى حمل حمل الشارات الحمراء يوم 24 أبريل الجاري، مع التوقف عن العمل نفس اليوم لمدة ساعة ؛ من الحادية عشر إلى الثانية عشر زوالا (12h – 11h)

تازة بريس

مهندسي الجماعات المحلية وحمل الشارات الحمراء يوم غد الاربعاء