الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع الأستاذ عصيد

وتدين الحملة الممنهجة ضده لعدد من مروجي الخطابات المتطرفة الذين يستغلون الدين للهجوم على حرية الرأي والتفكير وتطالب الدولة بفتح تحقيق حول الاستغلال السياسي لمنابر المساجد لتمرير خطاب التخوين والتكفير ضد الأستاذ عصيد

يتعرض الأستاذ أحمد عصيد، المثقف المغربي المعروف والناشط في الحركة الأمازيغية ، لحملة تكفير خطيرة، ودعوات تحريضية ضده، وخطابات تدعو إلى الكراهية والعنف تهدد حياته وسلامته البدنية، على إثر المقال التكفيري الذي أصدره أحد شيوخ السلفية، السيد حسن الكتاني، الذي عمد إلى تشويه كلام الأستاذ عصيد وبتره من سياقه، وهو الذي لم يحضر الندوة التي عبر فيها السيد عصيد عن تلك الأفكار، أي الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 19 أبريل 2013 بالرباط، بمناسبة افتتاح مؤتمرها العاشر، والتي تناولت موضوع قيم حقوق الإنسان الكونية ومكانتها في الدستور المغربي، وتميزت بمستوى عال من التناظر الفكري والنقاش العلمي.

لقد استعملت في هذه الحملة وسائل الاتصال في الشبكات الاجتماعية وأشرطة الفيديو على الأنترنيت، بل تجاوز الأمر كل هذا ووصل حد استغلال منابر المساجد لتصفية الحساب مع مفكر يعبر بشكل سلمي عن أفكاره وفي احترام تام لكل الأفكار المتواجدة في المجتمع، سواء منها المؤيدة لطروحاته أو المعارضة لها.

إن هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض لها الأستاذ أحمد عصيد، ما هي إلا تشديد في اللغة وتصعيد في لهجة الحملات السابقة التي تنظم ضده كلما عبر عن آرائه التي تزعج مناهضي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتفكير والضمير. وهي حملة اعتمدت على التضليل والتعتيم والكذب وتشويه الحقائق بل والتخوين، لشحن المتلقي، واستغلال المشاعر الدينية للمواطنين، وتهييج الناس ضد شخص وصفوه المشاركون في هذه الحملة بشتى عبارات القذف والسب الحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يجعل أصحابها في وضعية يعاقب عليها القانون.

إن هذه الحملة تأتي بضع أيام بعد ما تناقلته الصحافة حول الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى التي اعتبرت أن كل مغربي مزداد من أب مسلم يبقى مسلما، ويعاقب بحد القتل إن غير عقيدته، مما يجعل خطاب التحريض على القتل والعنف والكراهية جزء من السياسة العمومية للدولة يصدر عن مؤسسة دستورية.

إن تبني الدولة لخطاب التحريض، وتعبيرها رسميا عن انتهاك إحدى الحريات الأساسية، وهي حرية العقيدة، التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ويلتزم أمام الشعب المغربي وأمام العالم باحترامها، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، لا يمكن إلا أن يشجع على الاستغلال السياسي للدين، وينتج التعصب الفكري وثقافة العنف والاستئصال باسم الدين.

وإن تنامي خطاب التكفير وانتشار التعصب الفكري، هو أيضا، نتاج لعقود من تنفيذ الاختيارات السياسية للدولة في مجال التعليم والتربية والتكوين والإعلام والثقافة، التي ساهمت في تشجيع الفكر الديني المتعصب وفتحت الباب على مصراعيه لنشر الفكر الوهابي المتزمت، وواجهت الفكر المتنور والعقلاني بكل أشكال القمع والترهيب والمنع والتشويه.

في ظل هذه التطورات الخطيرة، المهددة لأبسط الحقوق والحريات، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تجدد تضامنها المبدئي مع الأستاذ والناشط الحقوقي أحمد عصيد، تعبر عما يلي:

- استنكارها الشديد للفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومطالبتها باتراجع عنها رسميا، باعتبارها منتهكة لحرية العقيدة والضمير، ومحرضة على القتل، ومتناقضة تناقضا صارخا مع التزامات الدولة في مجال الحريات الشخصية.

- إدانتها القوية للحملة الممنهجة لعدد من مروجي الخطابات المتطرفة الذين يستغلون الدين للهجوم على حرية الرأي والتفكير، والمنظمة ضد الأستاذ أحمد عصيد.

- مطالبتها بفتح تحقيق حول ما جاء في إحدى أشرطة الفيديو المنشور في الأنترنيت، يوضح استغلال الخطيب لمنبر أحد المساجد لشن خطاب تحريضي ضد الأستاذ عصيد يتضمن العديد من عبارات السب والشتم ولغة التمويه وخلط الأوراق بما يوحي أن الأستاذ عصيد عميل لإسرائيل لتأجيج مشاعر الكراهية ضده.

- تحميلها الدولة مسؤولية ضمان الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية للأستاذ أحمد عصيد، في وجه ما يتعرض له من تهديد ووعيد وتحريض على الاعتداء عليه.

- يحيي مبادرة تأسيس لجنة للتضامن مع الأستاذ عصيد، لجنة شكري بلعيد، ويدعو كافة الهيآت الحقوقية والديمقراطية وكل الفعاليات المؤمنة بالحرية والحق في الاختلاف، إلى الالتحاق بها ودعمها.

رئاسة المؤتمر الوطني العاشر للجمعية

الرباط، في 29 أبريل 2013

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع الأستاذ عصيد