الحكومة تخفض الميزانية بنسبة 25' ومحللون يحذرون حكومة بنكيران من الانجرار خلف الضغوط الدولية

الرباط ـ ‘القدس العربي’:

أكد بنك المغرب أن الاحتياطي الصافي من العملات الأجنبية حتى نهاية اذار (مارس) الماضي بلغ 5ر143 مليار درهم (حوالي 16 مليار دولار) مسجلا تراجعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمطلع الشهر ذاته.

وأوضح البنك المركزي الذي نشر هذه المؤشرات الاسبوعية على موقعه الالكتروني أن هذه الاحتياطيات تمثل أربعة اشهر وثلاثة أيام من استيراد السلع والخدمات وذلك حتى نهاية شباط (فبراير) 2013.

وعلى مستوى الصرف في سوق العملات أكد بنك المغرب أن الدرهم سجل في الأسبوع الممتد من 28 اذار (مارس) الماضي إلى 3 نيسان (أبريل) الحالي انتعاشا مقارنة بالدولار الامريكي بلغت نسبته 57ر0 بالمئة فيما تراجعت قيمته مقابل العملة الاوربية ‘الاورو’ بنسبة 13ر0 بالمئة.

وقررت الحكومة حذف 15 مليار درهم من ميزانية استثمار التي لم يمض على التصويت عليها من طرف البرلمان إ 3 أشهر، ونتيجة لذلك تنخفض هذه الميزانية من 58.9 مليار درهم إلى 43.3 مليار درهم، أي بنسبة 25 بالمئة.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد تحذير صندوق النقد الدولي، الذي أرسل خبراءه للتحقق من وضعية المالية العمومية المغربية، وبعدما صارت، حسب بعض المحللين، المعطيات التي بني عليها قرار المؤسسة المالية الدولية بتمديد فترة استفادة المغرب من الخط ائتماني (6.3 مليار دور) مهزوزة أو مشكوكا فيها ( بلوغ عجز الميزانية 7.1 بالمئة حسب المندوبية السامية للتخطيط و7.6 في المئة حسب بنك المغرب)، وكذلك بعد اجتماع اخير حزاب اغلبية الحكومية الذي قدم خلاله وزير اقتصاد والمالية نزار بركة عرضا عن الوضعية اقتصادية والمالية المتردية والمخاطر الماثلة.

ويهدف قرار الحكومة المغربية تخفيض العجز اجمالي للميزانية ليقترب من التوقع الذي بني عليه قانون المالية لسنة 2013 والمحدد في 4.8 بالمئة بد من عجز يقاربـ9 بالمئة في حال تجاوز مخصصات صندوق المقاصة 50 مليار درهم وعدم تحصيل الموارد الضريبية وغير الضريبية المتوقعة نتيجة نكماش اقتصاد المؤدي للضرائب وتراجع استهلاك اسر.

وقال المحلل الاقتصادي محمد نجيب كومينة ان حكومة عبد الاله بن كيران اتخذت القرار الخطأ في ظرفية غير مناسبة، وسيضاف هذا القرار إلى السياسة النقدية المتزمتة التي تجعل الفارق النقدي السلبي يستمر وإلى مشكلة السيولة البنكية التي تقلص إمكانية تمويل اقتصاد، أخذا بعين اعتبار حاجيات تمويل الخزينة المتوقع أن يترتب عنها اقتراض أكثر من 80 مليار درهم من السوق الداخلية، ومحدودية استثمار الخارجي المباشر وتراجع باقي التحويلات الخارجية.

ويعتقد كومينة انه إذا ما استمرت الحكومة في التفاعل مع الضغط الخارجي على النحو الذي نلاحظه، فقد تلجأ الحكومة بعد ي إلى تخفيض أكبر للنفقات العمومية، ولن يحتاج صندوق النقد الدولي والحالة هذه إلى التدخل بشكل سافر والتعرض للاحتجاج، ن الحكومة تنفذ ما يمليه عليها وتقوم بالمتعين لجر البلاد إلى متاهة اقتصادية خطيرة ستكون نتائجها كارثية على وضعية الشغل ومداخيل السكان الذين يعانون من الفقر والهشاشة.

وقال نجيب أقصبي، الجامعي والمحلل الاقتصادي، إن تقليص نفقات الاسثتمار سيعمق من الأزمة أكثر بعد أن يخلق حالة من الركود الاقتصادي والتجاري بالبلد.

ونقل موقع ‘لكم’ عن أقصبي أن أي تقليص لنفقات الإسثتمار يكون دوما على حساب القطاعات الاجتماعية، خاصة على مستوى التشغيل، زكلما تراجع التشغيل وانعدمت فرص الشغل إلا وتقلصت القدرة الاستهلاكية للأسر مما يؤثر سلبا على الرواج التجاري والاقتصادي عموما. وأشار أقصبي إلى أن امام حكومة بن كيران حلول عديدة تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية أبرزها الإصلاح الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاكين العقاريين وكبريات الشركات مع فرض ضريبة على الإرث.

ودعا أقصبي الحكومة إلى تعديل القانون الضريبي بما يوجب محاربة التملص من أداء الضرائب، خاصة أن67 بالمئة من الشركات تتحايل على القانون، عندما تقدم نفسها على أنها شركات خاسرة وفي وضعية مفلسة وكل ذلك حتى لا تؤدي ضرائبها.

وخلق قرار الحكومة تقليص نفقات الاستثمار توترا في العلاقة بين الاحزاب المكونة لها وفيما تجاهل حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة) في اجتماع امانته العامة اول امس السبت القار اعلن حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال (الحزب الثاني بالحكومة) براءة الحزب من القرار وقال شباط ‘أنا ضد تقليص نفقات الاسثتمار وليتحملوا مسؤوليتهم’.

ونفى شباط أن يكون القرار قد تم التداول بشأنه داخل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن ‘القرار كان جاهزا عندهم’، قبل المجيء لاجتماع الأغلبية الأخير.

وأكد شباط على أن حزب الاستقلال يستشعر خطورة قرار تقليص نفقات الاستثمار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحزب حذر من مغبة هذا القرار في مذكرة دعا فيها إلى ضرورة دعم الإسثتمار وخلق فرص التشغيل للمعطلين.

وأشار شباط إلى أن حزب الاستقلال قدم مذكرة تضمنت حلولا واقعية للحكومة إذا طبقتها ستوفر لخزينتها 42 مليار درهم.

وكشفت جريدة ‘العلم’ الناطقة باسم الحزب أن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة قرر الزيادة في ضريبة المباني والنظافة، معلنة في نفس الوقت رفض الاستقلاليين للزيادة في الأسعار باعتبار ذلك ‘خطا أحمر’.

وقالت ‘بعد الزيادة الشهيرة في أسعار المحروقات، والتي خلفت ردود فعل سلبية تجاه رئبس الحكومة تفتحت شهية الزيادات لدى خبراء الحكومة في محاولة لمواجهة ارتدادات الأزمة الاقتصادية. في هذا الإطار جاءت زيادة أخرى تتعلق بضريبة النظافة والمباني، ولا شك أن زيادات أخرى مرتقبة تنتظر فقط الضوء الأخضر لتهوى على رؤوس المواطنين.’

وأضافت العلم في مقال عنونته ‘الخط الأحمر الاستقلالي’ إن ‘بن كيران كان يصر على الزيادة في أثمنة الماء والكهرباء، بعد الزيادة في المحروقات، فرفض حزب الاستقلال ذلك رفضا باتا ترجمه موقف الأمين العام الأخ حميد شباط، حين قال: هذا خط أحمر، الشيء الذي جعل قرار الحكومة يراوح مكانه.’

وقال إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض ان قادة احزاب لأغلبية الحكومية، تداولوا سرا، خلال اجتماعهم الأخير، إقرار زيادات جديدة في المحروقات والغاز، وتخفيض أجور موظفي الإدارات العمومية بنسبة 5 بالمئة وأن الحكومة بدأت تفكر في الزيادة في ثمن الكهرباء والغاز’.

الحكومة تخفض الميزانية بنسبة 25' ومحللون يحذرون حكومة بنكيران من الانجرار خلف الضغوط الدولية