أقصبي: اتفاقيات التبادل الحر فاشِلة وتشكل خطراً على سيادة المغرب والتوَازن الاجتماعي

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن الوضع الاقتصادي بالمغرب يسير نحو الهاوية، وأن المغرب لا زال يعاني من أزمة اقتصادية مرتبطة باختيارات سياسية تفتقر إلى نظرة شمولية.

وأبدى أقصبي استغرابه من خلال ملاحظته لمنطقة تاهلة التي اعتبرها مؤهلة وتزخر بكل شروط التنمية، وذلك لوجود أهم عناصرها وهي: الماء، الأرض والعنصر البشري، وهو ما اعتبره لغزا ويحتاج لحل.

وأضاف القيادي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، خلال لقاء مفتوح نظمه فرع الحزب بتاهلة يوم السبت 2 مارس 2013، أن أزمة الاقتصاد متعددة الأوجه وتظهر من خلال فشل السياسات المتخذة في عدة مجالات، حيث قدّم تشخيصاً دقيقاً أوضح من خلاله أن وثيرة النمو ضعيفة ومتقلبة ودون الحد الأدنى، فضلاً عن كون هذه النسبة حتى وإن ارتفعت فإنها لا تحقق المرجو منها كخلق مناصب شغل والرفع من الدخل السنوي للفرد، موضحا أن النسبة المقدمة هذه السنة هي 4% لكن لم تخلق فقط 1000 منصب شغل صافي خلال سنة.

وأشار الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن نموذج الاقتصاد المغربي يخلق فوارق على عدة مستويات ولا تستفيد منه إلا فئة محظوظة على حساب طبقات اجتماعية أخرى، كما أن الهياكل الاقتصادية (الفلاحة، الصناعة والخدمات …) لا زالت عتيقة وغير مندمجة وذات إنتاجية ضعيفة. مبينا أن سياسة توقيع اتفاقيات التبادل الحر كانت ولا تزال بدون فائدة على المغرب وتسبب عجزا تجاريا بنسبة 53%، وذلك بسبب غياب شروط الانفتاح التي من شأنها أن تحمي الاقتصاد الوطني، وذلك بتقوية النسيج الاقتصادي لجعله قادراً على المنافسة الفعلية، لا أن تغزو السلع الأجنبية المغرب في الوقت الذي لا يُصدر فيه أي شيء. وهذا الوضع أثر أيضا بشكل كبير على ميزان الأداءات مما يجعل الدولة في هذه الحالة تلتجأ إلى الدّيْن لسد العجز.

وانتقد أقصبي هذه الاتفاقيات واعتبرها فاشلة بل أكثر من ذلك تشكل خطرا على سيادة الدولة وعلى التوازن الاجتماعي، مضيفا أنها أكبر من الحكومات ولا تتم مناقشتها رغم أنها ذات تأثير أولي على المواطن، إذ أنها تتم على مستوى رأس الدولة، وهي اتفاقيات بمثابة التزامات بين الدول ولا يمكن تغييرها، وفي هذه الحالة لا يمكن إقرار المحاسبة في حالة فشل هذه الاتفاقيات. وهو ما نعيشه حاليا يُضيف أقصبي.

كما تطرّق أقصبي أيضا لمسألة التمويل وارتباطها بالاقتصاد، حيث قال إن الأبناك ساهمت ولا تزال تساهم في اقتصاد الريع عبر خلق مجموعات محتكرة تتحكم في السياسة النقدية للبلاد، وهو المجال الذي يعتبر إلى حد ما سياديا تخلت عنه الدولة تحت غطاء التحرير.

وفي محاولة لفهم الوضعية، ذكّر أقصبي بالرهانات التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص، ومنها الرهان على التنمية المجرورة بالصادرات ثم الرهان على القطاع الخاص ثم الرهان السياسي، حيث تجعل الدولة مصلحة الأقلية فوق كل اعتبار، إذ يؤكد أقصبي أننا أمام نخبة لم ننتخبها ولا تُحاسَب ولا تُقدم الحساب لأحد، وأعطى مثالا على ذلك باتفاقيات التبادل الحر ليطرح سؤالا حول المسؤول عن هذه الاتفاقيات التي ظهرت تجليات فشلها.

وفي ختام عرضه قدم أقصبي ما اعتبره مقترحات لتجاوز وضعية الأزمة عبر إجراءات أساسية منها الإصلاح السياسي لبنية النظام المتحكمة في كل شيء، حيث أن أغلب المشاريع الكبرى يكون البرلمان آخر من يعلم بها، وهي وضعية تجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة أمرا مستحيلا، كما ركز على ضرورة إصلاح العدالة والتعليم بالخصوص، ونهج مخططات شمولية بدل التخطيط القطاعي (المخطط الأخضر، المخطط الأزرق…) والتي اعتبرها مخططات تتم تحت الطلب على طاولة مكاتب دراسات أجنبية، كما أكد على أهمية نهج سياسات اجتماعية تعيد الاعتبار للإنسان أولا وأخيرا.

يوسف لخضر – تاهلة

أقصبي: اتفاقيات التبادل الحر فاشِلة وتشكل خطراً على سيادة المغرب والتوَازن الاجتماعي