بيان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي كامارا لاي ووقف كل الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرف السلطات ضد المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء
منذ عد أيام، والسلطات العمومية المغربية تشن حملات اعتقالات وترحيلات واسعة في صفوف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، في العديد من المناطق والجهات وتعرضهم لكافة أشكال الاعتداء والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وحسب التقارير الواردة من فروع الجمعية، فان هذه الحملات العشوائية التي اتسمت باستعمال القوة المفرطة اتجاه مهاجرين ومهاجرات دفعتهم الحاجة والفقر والخوف الى ركوب كل المخاطر من أجل الوصول الى بلادنا بحثا عن الأمن والخبز، أو أملا في غد أفضل في الضفة الأخرى للمتوسط، لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. إن شراسة القمع الذي يواجهون به من قبل السلطات المغربية والذي ازداد حدة منذ الاثنين الماضي لم يستثن منه النساء و القاصرين وبعض الطلبة و حتى اللاجئين المتوفرين على بطاقة المندوبية السامية للاجئين، كما يتضح ذلك في التقارير والشهادات الواردة من فروع الجمعية في الرباط وفاس وتاوريرت والناضور ووجدة. وتتميز هذه الأخيرة بما تعرفه يوميا من ترحيل المئات من المهاجرين والمهاجرات، من بينهم بعض الجزائريين الذين يتم تسليمهم الى سلطات بلدهم في حين يتم التخلي عن الأفارقة جنوب الصحراء في الخلاء دون ماء و لا غذاء في ظروف صعبة خاصة مع هطول الامطار وتدني درجة الحرارة مما يعرضهم لكل أنواع المخاطر.
وقد توج مسلسل الانتهاكات باعتقال بعض المسؤولين والمناضلين في جمعيات تعنى بحقوق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا، وقد تم إطلاق سراحهم في حين لازال الناشط الحقوقي كمارا لاي منسق مجلس المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء بالمغرب وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقبع داخل السجن بتهمة مفبركة وهي “تهريب التبغ والخمور” وال\ي سيمثل مرة ثانية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 30 أكتوبر 2012.
ورغم حملات التضامن الواسعة والتعاطف الذي حظي به من طرف الهيآت الحقوقية داخل المغرب وخارجه، باعتباره مناضلا معروفا وسط المهاجرين/ات والناشطين/ات الحقوقيين، ورغم مؤازرته من طرف هيئة دفاع متطوعة تتكون من العديد من المحاميات والمحامين، ورغم توفره على كل الضمانات لحضور المحاكمة فقد قررت ه\ه الأخيرة متابعته في حالة اعتقال، مما يؤكد الطابع التعسفي لاعتقاله، ويغذي الشكوك حول الدواعي الحقيقة للاعتقال والمحاكمة التي تعرض لهما.
إن المكتب المركزي للجمعية، إذ يندد وبشدة بكل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا، يطالب الدولة ب:
- وقف كل الاعتداأت والاعتقالات التعسفية والترحيلات التي تقوم بها السلطات خارج القانون، والتي تضرب في الصميم التزامات المغرب الذي صادق على العديد من المواثيق والعهود الدولية ومن بينها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين.
- الإطلاق الفوري لسراح كمارا لاي، ورد الاعتبار له وتوفير الحماية له باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان تفعيلا لإعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
- يدعو كل الهيآت الحقوقية وكل القوى الديمقراطية إلى التضامن القوي مع المهاجرين/ات ضحايا الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الدولة اتجاههم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي "كامارا لاي"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire