ﻣوظﻔو اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﯾﺿرﺑون ﻣﺟددا ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﮭم و وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗزم اﻟﺧﺻم ﻣن أﺟور اﻟﻣﺿرﺑﯾن

ﯾﻌﺘﺰم ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺷﻦ إﺿﺮاب ﻋﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﯾﻮﻣﯿﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﯾﻮم ﻏﺪ (اﻷرﺑﻌﺎء)، وﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﯿﻨﻈﻤﻮن وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎج أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﻏﺪ (اﻟﺨﻤﯿﺲ)، ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺤﺎدات ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮروا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.

وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ردا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺑﯿﺎن أﺻﺪرﺗﮫ ﺛﻼث ﻧﻘﺎﺑﺎت، ﻣﻦ «اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ واﻹﻗﺼﺎء اﻟﺬي ﯾﻤﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ھﺰاﻟﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺪھﻮر ﺷﺮوط وﺑﻨﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻏﯿﺎب اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ واﻟﺘﺄھﯿﻞ، واﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹداري واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت، وﺗﻌﻄﯿﻞ وﺗﺄﺧﯿﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺬف اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪﻧﯿﺎ، وﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ». وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺤﯿﻠﻲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟـ«اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ» ﻟـ«اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» إن ﻗﺮار ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺿﺮاب اﺗﺨﺬ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻀﺮب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﻘﺮارھﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ، وﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﯾﻌﯿﺸﻮن أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﺰرﯾﺔ ﺟﺮاء ﺗﮭﻤﯿﺸﮭﻢ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﻄﺎﻟﮭﻢ دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺿﺮاﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻜﺮرة، ﻗﺎل اﻟﻨﺤﯿﻠﻲ إن ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ھﻢ ﺑﺪورھﻢ ﻣﻮاطﻨﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ، ﺑﯿﺪ أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ھﻨﺎك ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن ﺷﮭﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻹﺟﺎزة واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺑﯿﺪ أن اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.

واﻋﺘﺒﺮ ﺑﯿﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺜﻼث، وھﻲ: اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ (اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت)، ﻗﺮار وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺿﺮاب، وﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﺮﻓﻀﮫ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارات اﻹﯾﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ، ﺑﺪﻋﻮى أن ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت.

ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻗﺮار اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ «اﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ». ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﺮى أن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ھﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ رؤﺳﺎء ھﺬه اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﻟﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻛﺎن ﻣﺤﻨﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن اﻟﻮزارة ﺗﺪرس ﻣﺴﺎواة ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻟﻜﻨﮫ أﻛﺪ ﺑﺪوره أن أﯾﺎم اﻹﺿﺮاب ﺳﺘﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ.

ﻣوظﻔو اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﯾﺿرﺑون ﻣﺟددا ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﮭم و وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗزم اﻟﺧﺻم ﻣن أﺟور اﻟﻣﺿرﺑﯾن