" اطلبوا العلم ولو في الصين "

قال رسول الله ” اطلبوا العلم ولو بالصين ” ولكن المعضلة –المعضلة- الكبرى هي ﺃننا في القرن الواحد و العشرين ، وفي حكومة يترﺃسها حزب يدعي ﺃنه ذو مرجعية  ﺇسلامية ، قامت بحرمان فئة كبيرة من المواطنين من طلب العلم ، ليس في الصين هذه المرة  وﺇنما في وطننا الحبيب بدعوى ﺃن الموظفين ممنوعون من الدراسة ، سواء باسلاك اﻹجازة او بالماستر، ولكن ولكي نكون ﺃكثر ﺇنصافا خصوصا اتجاه الوزير السيد لحسن الداودي ،  فليس هناك ﺃي قرار للوزير يمنع صراحة الموظفين من متابعة الدراسة ، وﺇنما وبطبيعة الحال في لمسة لا تخلو من ذكاء ﺃو لنقل مكرا، فان السيد الوزير ﺃعطى تعليماته لعمداء الكليات والتي مفادها ﺃن تتبع الدراسة بالكليات سواء تعلق اﻷمر باﻹجازة او ﺃسلاك الماستر، يستلزم الحضور لكافة الدروس ، وهو ما يعني بشكل ﺃوتوماتيكي حرمان الموظفين من استكمال دراساتهم باﻷسلاك السالفة الذكر .

ﺇن الحرمان من الدراسة لهــــــو ﺃمر في غاية الغــــرابة ، ذلك ﺃنــنا  ﺇذا ﺃخذنا بعـــين اﻹعتبار ﺃن  البلدان الديموقراطية، والتي تقدر العلم والعلماء تسمح بشكل كامل لكافة فئات الشعب من استكمال دراساتها ،  مع تقديم كافة التسهيلات ،  بل حتى السجناء يستطيعون الدراسة دون قيد ﺃو شرط ، اﻷكثر من ذلك فان اﻷسير” سمير القنطار” الذي امضى ما يزيد عن العشرين سنة بسجون اﻹحتلال اﻹسرائيلي، لم تمنعه سلطات الاحتلال الاسرائيلية من متابعة دراسته،  لينهي مدة عقوبته وقد حصل على شهادة الدكتوراه، هذا دون الحديث عن اﻹمكانات التي تقدمها الجامعات اﻷوروبية بالنسبة للطلبة المغاربة ،  و السيد الوزير ﺃدرى بهذه المسالة نظرا ﻷنه من الذين اكملوا دراستهم بالخارج،  خصوصا بجامعة ليون بفرنسا سنة 1979 ، نفس الشيء بالنسبة للسيد نجيب بوليف الذي حصل هو اﻷخر على اﻹجازة من جامعة روون و جامعة  ديجون .

الغريب في اﻷمر ﺃن ﺃغلب وزراء الحزب الذي ينتمي ﺇليه السيد وزير التعليم العالي،  قد اكملوا دراساتهم بالخارج ، ﺃو ﺃنهم ﺃكملوا دراساتهم المعمقة حينما كانوا يؤدون وظيفة معينة ، من هنا نتساءل لماذا هذا المنطق في التعامل مع اﻷشياء ،  خاصة  بعدما وصلوا ﺇلى الحكومة ، لماذا ” حلال علينا وحرام عليهم ” وﺃدعوا كل من تشكك فيما قدمناه من معطيات ﺃن ينقر فقط ﺃسماء وزراء حزب المصباح ، ليجد سيرهم الذاتية ،  وليعرف مدى التعارض بيد القول و التطبيق ، فبعد ﺃن حصلوا على ﺃغلب الشواهد العليا من ﺃرقى المعاهد اﻷوربية  ” بدار الكفر” طبعا ، ﺃوقفوا اﻹعتراف بالشواهد اﻷجنبية وهنا نتساءل لماذا اعترفت الحكومات السابقة بشواهدكم قبل تقلدكم المسؤولية .

ﺇن السبب في حرمان الموظــفين من متابعة الدراسة وحســــب اعـــتقادي يرجع لســـببين ، اﻷول هو ﺃن الحكومات السابقة قد ضاقـــت ذرعا من ﺇحراق المــوظــــــــفين للمراحل ،  والمطــالبة بالترقية في زمن قياسي خصوصا بعد الحصول على الماســتر ، ذلك ﺃن الموظف المثالي حسب الحكومة الحــــالية طــبعا هو ذلك المسكين الذي ينتمي الى الزنزانة 9 و الذي ﺃفــنى زهرة شبابه وراء حلم ســــــرابي بسيـــط وهو اﻹنتقال للسلم  10، وبطبيعة الحال ليس هناك من مجيب ﺇذ تعمد الحكومة في لمسة لا تخلوا من سادية ﺇلى ﺇذلال هذه الفئة والتنكيل بها جسديا ومعنويا وصور الحالات التي تناقلتها مواقع التواصل اﻹجتماعي غنية عن التعليق ، ﺇذ كيف لمن كاد ﺃن يكون” رسولا” ﺃن يعامل بهذه الطريقة المهينة للكرامة البشرية ، ﺇن اي موظف يقدم شهادة جامعية يعني بطريقة ﺃو باخرى ثقلا ﺇظافيا على الميزانية التي لا تحتمل ﺃي مصاريف ﺇظافية ، ما عدا طبعا راتب المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي كان يتقاضى ﺃكثر مــن 250 مليون من اموال دافعي الضرائب ، على مهنة لم يقم حــتى باتقانها ، ﺃو ﺃجــــر فنانات العري كما قالت في وقت سابق السيدة المحترمة بسيمة الحقاوي  في البرلمان ﺇثر تصريح لها عن مهرجان موازيــــن في ماي 2011  لتبتلع لسانها تماما بعد اﻹستوزار ولتتحول ممثلات العروض ” البونوغرافية “  كما ذكرت السيدة الوزيرة ﺇلى قديسات وﺇلى سفيرات للنوايا الحســــــنة ،يقدمن فوق خشبات موازين الدروس المليئة بالحـكم و المواعظ .

ﺃما السبب الثاني فيرجع في اعتقادي ﺇلى نظرية ﺇعادة اﻹنتاج ، ﺇذ كيف يعقل ﺃن موظفا بسيطا يعمل في ﺃقصى الظروف ، وينتمي لطبقة اجتماعية فقيرة ﺃو متوسطة ، ﺃن يصبح وزيرا ﺃو ﺃستاذا جامعيا ، وهو ما نلاحظه في احتكار عائلات معينة لمناصب متعددة ﺇذ يبلغ اﻷمر في بعض اﻷحيان ﺃن يجمع شخص كعلي الفاسي مثلا، ثلاثة مناصب دفعة واحدة، الشيء الذي يؤدي ﺇلى عدم ﺇتقان ولو وظيفة واحدة، وما يقع داخل الجامعة الملكية لكرة القدم لخير دليل على ذلك ، ﺃم ﺃن هذه الارض الطيبة اصبحت عقيمة لا تقدر على ﺇنجاب من هو ﺃذكى و ﺃحنك منه ، ﺇن منطق سيطرة العائلة ﺇنما مظهر لايميز ﺇلا الدول المتخلفة ، واﻷمثلة كثيرة من الامم التي ﺃعطت الثقة و اﻹمكانيات للاجانب من ﺃجل اﻷستفادة من خبراتها، لنأتي و نتباكى من جديد ونقول ﺃن هناك هجرة اﻷدمغة ، فهذه اﻷدمغة لو ﺃنها وجدت الفرصة داخل بلدانها ﻷعطت الشيء الكثير، دون تفريق بين الموظف و الطالب وغيره ، ﺇذ ليس هناك في الدستور ما يؤكد عدم تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات فالدستور يخاطب الموطنين و المواطنات ، وﺇذا كان الموظف عاجزا عن ﺇتمام دراسته ، فعلى الوزارة ان تقوم بالتفكير في حلول بذيلة كما تفعل الدول اﻷوروبية ، وليس اختيار الحل اﻷسهل و هو اﻹقصـــاء و كفى المسلمين شر القتال .

على الحكومة و كافة مكونات الشعب التي تضرب الحق في التمدرس في عملية ﺃشبه بالتنويم المغناطيسي ، عليهم جميعا ﺃن يعوا ﺃهمية العلم و التحصيل في الرقي بالوعي و الحس الاجتماعي ، ﺇن المواطن الذي يحس ﺃن هناك من يساعده على تحقيق ﺃهدافه ويسهل له السبل ، ﺃكيد ﺃن هذا المواطن سيحس بالسعادة الغامرة و سيعمل بجد وﺇتقان نتيجة لذلك ، سيستشعر وطنيته و سيحس باﻹمتنان ﺃن هناك حكومة ساهرة على راحته ومستقبله ، وليس حكومة همها اﻷساسي هو السلطة وعقاب المواطنين على الثقة التي وضعوها فيها خلال العملية اﻹنتخابية ، ﺇن قرارات من هذا القبيل كافية لخلق الياس و التذمر و اﻹحباط ، ﺇنها كافية لقتل اﻷحلام وﺇعدام التفاؤل ، ولكن وفي النهاية فنحن نعرف ﺃنه حتى ولو ﺃرادوا ﺇحباطنا وقتل ﺃحلامنا فاكيد ﺃنهم لن يستطيعوا ﻷننا باقون هنا في هذه اﻷرض .

خالد الرحموني

تازة بريس

" اطلبوا العلم ولو في الصين "