اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺎرب ظﺎھرة ﺗﻐّﯿﺐ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﺟﮭزة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻟﺮﺑﺎط: اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺑﻐﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ظﺎھﺮة ﺗﻐّﯿﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺷﻌﺒﯿﺎ ﺑـ«اﻟﺰوﻏﺎن».

ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ وزﯾﺮ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻦ أﻣﺲ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت إدارﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻐّﯿﺒﯿﻦ أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻐﺎدرون أﻣﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪوام ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا. وﻣﻦ ﺛﻢ، أﺷﺎر اﻟﺨﻠﻔﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ھﻲ أن «اﻟﺮاﺗﺐ ﯾﺆدى ﻋﻦ ﻋﻤﻞ»، وﺷّﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﺼﻢ أﯾﺎم اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺎرض ﺑﺸﺪة ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن «ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب» ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ھّﺪد ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﯿﺪ، وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤّﺮّﯾﺎت، ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻗﺮارھﺎ «اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ». اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺄﻧﮫ سيتم «اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺳﺘﻘﺘﻨﻲ اﻹدارات أﺟﮭﺰة إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ».

وأردف أﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺳﺘﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻐﯿﺒﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻹدارات، وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺴّﺘﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺒﯿﻦ ﻣﻦ دون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وأﻋﺮب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﯾﺸﻜﻞ «ﺧﻄﻮة ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺠﮭﻮدات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ دؤوﺑﺔ ﺗﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ» ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ أن اﻹﺿﺮاﺑﺎت أو ﻏﯿﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت، ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯿﺪات وﻣﺸﻜﻼت ﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ.

اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺎرب ظﺎھرة ﺗﻐّﯿﺐ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﺟﮭزة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ