احتجاجات متواصلة للشغيلة الجماعية للصميعة ضد قرار الاقتطاع

تعرف جماعة الصميعةءإقليم تازة، احتجاجات متتالية للشغيلة الجماعية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية منذ 08 نونبر 2012، و ذلك احتجاجا على حذف مجموعة من الفصول من ميزانية الجماعة ل ،2012 تخص الموظف كالأتعاب الشاقة والملوثة والتعويض عن الساعات الإضافية والتنقل، إضافة للوضعية المزرية للمقر الخاص بالجماعة ووضعية الحراس الليلين يضيف مصدر نقابي، اليوم 19 نونبر 2012 جسدوا وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة بني وراين الغربية بتاهلة رافعين لافتات تذكر السلطات الوصية بملفهم المطلبي ورافعين شعارات استنكارية وتنديدية لما أسموه “سياسة الأذان الصماء للمسؤولين والسلطات المحلية في التعاطي مع ملفهم المطلبي”، كما استنكر الموظفون ما اعتبروه “تدخلا للسلطات المحلية من أجل تنفيذ الاقتطاع”، طبقا لقرار الاقتطاع الذي أصدره وزير الداخلية الذي يهم اقتطاع أيام الإضراب، ومن بين الشعارات التي رفعت خلال الوقفة :

السلطة والجماعات باركا من الصفقات.
احتجاجات جماعية و المطالب شرعية.
بالوحدة والتضامن اللي بغناه يكون يكون.
واخا تعيا ما تقطع الجماعي لن يركع.
يا عنصر يا مغرور يا وزير فوق الدستور.
الجماعي كون على بال الاقتطاع قرار بطال.

وفي كلمته الختامية استنكر مصطفى خطار الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بدائرة تاهلة، تجاهل المسؤولين بجماعة الصميعة والسلطات الوصية للملف المطلبي للشغيلة الجماعية بالصميعة، والتي دشنت مسلسلا من الاحتجاجات منذ إصدار مذكرة اقتطاع أيام الإضراب الشي الذي اعتبروه ضربا لحقهم الدستوري، كما أعرب عن استعدادهم على مواصلة احتجاجهم تصعيديا حتى تحقيق مطالبهم، ومحملا في نفس الوقت المسؤولية للسلطات الوصية محليا وإقليميا والمسؤولين بجماعة الصميعة على ما ستحول إليه الأوضاع مستقبلا، وذكّر مجددا برفضهم المطلق لقرار الاقتطاع الذي اعتبروه مسا بحقهم الدستوري في الإضراب و اعتبروه قرارا لاقانوني ولا دستوري.

يوسف لخضر – تاهلة

تازة بريس

احتجاجات متواصلة للشغيلة الجماعية للصميعة ضد قرار الاقتطاع