الأراضي الجماعية في خدمة التنمية موضوع يوم دراسي بتاهلة

نظمت جمعية أدرار للتنمية والبيئة بدعم من حركة بدائل مواطنة يوما دراسيا حول موضوع، “الأراضي الجماعية في خدمة التنمية” وذلك يوم السبت 24 نونبر 2012 بدار الشباب تاهلة. حيث تناولت كلمة الجمعية المنظمة دواعي تنظيم هذا الورش، الذي اعتبرته من الملفات الآنية التي تفرض على المجتمع المدني بشكل عام نفض الغبار عليه وتكثيف النقاش حوله لما له من أهمية كبرى. وقد تم افتتاح اليوم الدراسي بعرض ربورتاج مصور يعرض بعض الشهادات المحلية من منتخبين وذوو حقوق وفاعلين جمعويين حول موضوع أراضي الجموع.

الكونغريس العالمي الأمازيغي، وجمعية سكان جبال العالم، وجمعية أدرار من بولمان، إضافة إلى جمعيات أخرى كانت حاضرة اعتبرت اليوم الدراسي تاريخيا وذلك نظرا لأهمية الموضوع المثار، وأكدت على ضرورة التعاون والاشتغال كمنظمات وجمعيات مجتمع مدني في إطار تشاركي لطرح مثل هذه المواضيع التي تعتبر من الملفات الشائكة بالمغرب.

من بين أهم المواضيع التي تم التطرق لها هو الجانب القانوني المُنظم لهاته الأراضي التي تمثل نسبة كبيرة من أراضي المغرب (حوالي 12 مليون هكتار) هذا القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية (ظهير 1919)، إضافة إلى بعض شروط النواب واختصاصاتهم، وكذا مهام مجلس الوصاية. وفي معرض كلمته اقترح المحامي بهيئة فاس الأستاذ خالد الغبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تجعل من القانون الحالي مناسب للتطورات منها تفعيل توصيات المناظرة الوطنية التي نظمت سنة 1995، وتحيين آليات تدبير الأراضي الجماعية بالشكل الذي يعود بالنفع على ذوي الحقوق التي تنتج عن غياب سياسة ناجعة لتنمية الأراضي السلالية، حيث أكد الأستاذ على أهمية تحديد هاته الأراضي وتحفيظها مع ضرورة إشراك النساء السلاليات ضمن المستفيدين. ووضع نص قانوني لتحديد معايير دقيقة لذوي الحقوق تمكن من إعداد اللوائح بشكل عادل للقضاء على النزاعات بين أفراد الجماعة، ووضع حد لتجميد هذه الأراضي.

في حين عرج الأستاذ بوكرين الباز على موضوع الملك الخاص للدولة، وبرر الأستاذ اختياره لهذا الموضوع بغية إضفاء نوع الشفافية على مفهوم الملك الخاص زيادة على تشابه أوجه تسييره مع أراضي الجموع التي اقتبست في كثير من الأحيان من قوانين الملك الخاص للدولة، ووجود نزاعات وتداخلات بين الأراضي السلالية وأراضي الملك الخاص بالدولة. ومدى مساهمة هذه الأخيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تطرق الأستاذ عبد الله بولرباح لموضوع “السياسة العقارية الاستعمارية من خلال ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية على الجماعات السلالية” التي برزت في سياق ظهور الكيانات الدولية مع الاقتصاديين الطبيعيين الذين اعتبروا أن مصدر الثروة هي الأرض، وذلك خلال النصف الثاني من القرن 19، هذه السياسة التي كانت ذات خلفية تهدف إلى تقوية الطبقة البرجوازية التي بدأت في النشأة آنذاك، وأوضح الأستاذ في معرض مداخلته التناقض الذي يتسم به هذا القانون الذي يهدف إلى تحطيم النظام القبلي، حيث كان يروج خلال هذه الحقبة أن القبيلة لم تكن مُنظَّمة بالشكل الذي يؤهلها لاستغلال هذه الأراضي، وأشار أن الهدف منه هو تفويتها في أفق سلبها من مالكيها. وذلك ما حصل بالضبط حيث تشير الحصيلة أن نسبة هذه الأراضي كانت تمثل في السابق 70% في حين اليوم تمثل نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15%، مما أثر على سكان القبائل الذي اضطروا إلى النزوح إلى المدن وتشكل أحزمة البؤس حولها، مقابل ظهور خلايا اقتصادية هجينة متمركزة (محور الدار البيضإالرباطألقنيطرة) ملوثة للبيئة ومستنزفة للموارد الطبيعية تستفيد منها أقلية.

لأستاذ نورالدين بنحدو، رئيس قسم الشؤون القروية بإقليم الحاجب، قدم مداخلة عبارة عن حصيلة للمشاريع المنجزة من صندوق الجماعات السلالية بداية من سنة 2000 بإقليم الحاجب لفائدة 11 جماعة سلالية تمثل ما مجموعه 37893 نسمة من ذوي الحقوق، وقد تعدد هذه المشاريع التي اعتمدت مقاربة تشاركية التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش ساكنة الإقليم وخلق أنشطة مدرة للدخل وإنعاش الشغل، يضيف الأستاذ بنحدو.

عشية اليوم نفسه، شهد تنظيم ورشتين حول “الأراضي السلالية أداة للتنمية المحلية” و “المعيقات القانونية للأراضي السلالية”، حيث خلص المشاركون في الورشة الأولى إلى صياغة بعض التوصيات التي من شأنها أن تجعل الأراضي الجماعية مساهِمة في التنمية المحلية وذلك يبدأ بتحديد هذه الأراضي وتطوير أدائها مع تحيين النصوص القانونية، مع ضرورة تنظيم ذوي الحقوق في إطار جمعيات، وتأهيل مؤسسة النواب وتطوير مهامها عبر آليات انتخابية واضحة، إضافة إلى إلزامية تحيين القوانين المنظمة لتتلاءم مع المستجدات، وتشجيع المبادرات الشبابية من قبيل تأسيس تعاونيات لتسيير مشاريع محركة للتنمية وذلك بتوفير شروط مرنة من قروض وتسهيلات للنواب، كل هذا من شأن تطوير الفلاحة المحلية التي ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة.

أما ورشة المعيقات القانونية فاقترحت تمكين النواب من التكوين المستمر ووضع نظام أساسي خاص بهم، وإعطاء صلاحيات واختصاصات أكثر للجماعات النيابية، وإنشاء مجالس جهوية لمجلس الوصاية لتتماشى مع مفهوم اللامركزية، وعقد لقاأت إقليمية ووطنية من أجل الانفتاح على مختلف المشاكل المرتبطة بالأرض، والعمل على تفعيل خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط سنة 1995 التي اعتمدت على توصيات لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.

وفي الختام اعتبر الأستاذ مصطفى الويزي، رئيس جمعية أدرار، أن اليوم الدراسي يشكل اللبنة الأولى لفتح وتوسيع النقاش جهويا وإقليميا ووطنيا في المستقبل، وطرح قوانين بديلة والتنسيق مع كافة المعنيين على الصعيد الوطني لوضع تصور موحد حول هذا الموضوع الذي بدأ يطفو على ساحة النقاش العمومي.

يوسف لخضر-تاهلة

تازة بريس

الأراضي الجماعية في خدمة التنمية موضوع يوم دراسي بتاهلة