ﺣﻘوﻗﯾون ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺿد «ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام» اﻟﺷﮭر اﻟﻣﻘﺑل

111 ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻹﻋدام ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺑﯾﻧﮭم ﻧﺳﺎء ﯾﻧﺗظرون ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﺮﺑﺎط: اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ

دﻋﺖ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار إﻋﻼن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪورة 67 ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻛﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

ﯾﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ 111 ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺘﺎﺑﯿﻨﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﯿﺮھﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ. وﻛﺎن آﺧﺮ ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ﻧﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب طﺎل ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮطﺔ اﺳﻤه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﯿﺚ أﻋﺪم ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻨﯿﻄﺮة ﻋﺎم 1994، ﺑﻌﺪ إداﻧﺘه ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ ھﺰت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب، ﺣﯿﺚ دأب ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎز ﻓﺘﯿﺎت واﻏﺘﺼﺎﺑﮭﻦ وﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب
ﺑﺎﻟﻔﯿﺪﯾﻮ.

واﻧﺘﻘﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻨﺴﻖ «اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام» ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، وﻗﺎل إن ذﻟﻚ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ «اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام. وﯾﻜﺮس ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺮددة وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر»، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻋﺘﻘﺎده.

وأﺿﺎف: «إن اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌه دوﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، وﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻊ ﺿﺮورات إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮطﻨﻲ».

وﻗﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، إن «ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﯾﻔﻮق ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻧﺴﺎء ﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮون ﺳﻮى إﺷﺎرة ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺬي ﯾﻌﻮد إﻟﯿﮫ أﻣﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام»، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﻋﺪام ھﻮ إﺟﺮاء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ.

وﻛﺎن «اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام» ﻗﺪ وﺟﮫ ﻣﺬﻛﺮة إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻹﻟه اﺑﻦ ﻛﯿﺮان، رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻨه، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻹﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻮزراء ﺗﺮأﺳه اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.

وأﻓﺎد ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺻﺪرﺗه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ (أﻣﻨﺴﺘﻲ) ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﻠﻎ 20 دوﻟﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ إﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ 97 دوﻟﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻐﺖ 8 دول، وأﻟﻐﯿﺖ ﻓﻲ 36 ﺑﻠﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ. وھﻜﺬا وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ إﻟﻰ 141 ﺑﻠﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ 58 ﺑﻠﺪا ﻻ ﺗﺰال ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ.

ﺣﻘوﻗﯾون ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺿد «ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام» اﻟﺷﮭر اﻟﻣﻘﺑل