اعتذار وتوضيح من جمعية الوان للمسرح

كثر القيل والقال حول التدخل الغير قانوني لبعض من أفراد جمعية ألوان للمسرح والفن، في أطوار دورة المجلس البلدي المنعقدة ليومه الخميس 14 فبراير 2013 ، الخاصة بمناقشة ميزانية دورة هذه الأخيرة.

وقبل أن نلج إلى غور توضيح مجموع الملابسات والمغالطات الممررة في حقنا، نود أن نعتذر للرأي العام، عن السلوك الذي تبادر منا، هذا السلوك الذي حاول العديد أن يسقطه في خانة ردة الفعل الذاتية، المنمة عن برغماتية نفعية ضيقة، لأن الحدث أكبر من ذلك بكثير، فالسلوك الذي تبادر منا أساسه وغايته الحرقة المواطناتية، المنسجمة والدفاع على النسيج الجمعوي، باعتباره لبنة أساسية في صرح الدولة الديمقراطية، وهذا ما تمظهر في نقاش بعض أفراد الجمعية من داخل اجتماع دورة المجلس البلدي، الذين جعلوا مركز مداخلاتهم كيفية النهوض بالفعل الجمعوي، وليس كما سوق عن مطالبتنا بتوضيح حول المنحة السنوية التي لم نستفد منها فحسب.

إن تدخلنا أتى في غمار إبراز مجموعة من الملابسات التسييرية من داخل المجلس البلدي، وهذا لا يعتبر إنقاصا لجهوده بقدر ما هو تقويم لمجموعة من الانزلاقات التي يمكن ارتكابها في إطار الانكباب على تسيير هذه المؤسسة ، منسجمين وبنود الدستور الأخير الذي جعل الفعل الديمقراطي تشاركيا، والفعل المؤسساتي يرنو للنجاعة الحقيقية.

لا نود أن نستحضر مجموع الأنشطة المنجزة في غضون 12 شهرا، عمر أنشطة الجمعية، لأنها ببساطة تتكلم عن نفسها، بما حققته من إشعاع فاق الأفق المحلي، ليصل إلى الوطني، لكننا سنحاول خلخلة الموضوع بصيغة موضوعية قدر الإمكان، بغاية المنفعة العامة أولا وأخيرا.

وكما يعلم الجميع، أن الغاية من المنحة السنوية هو دعم الأنشطة المبرمجة في غضون السنة الجارية، من أجل تسهيل تفعيل برنامج جمعوي سنوي، بفكر متجدد، واضح الأهداف، منسجم وتشخيص دقيق للحالة المراد معالجتها، بمنهج وأدوات تشاركية. كل هذا بغاية تحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة. ومنه، فإن المنحة السنوية المقدمة لجمعية ما، غايتها تجهيز البنية التحتية لتفعيل مشروعها، ولا تعمل بوفق فلسفة الأثر الرجعي، أي بعد إنجاز المشروع، وهذا ما فهمناه للأسف من مداخلات بعض أعضاء المجلس، لأن هذه الفلسفة لا تقوم على فلسفة التجديد، بل فلسفة الجزاء والتنويه.

لكن تظل الفلسفة الأولى القائمة على التجديد والتطوير، وخلق تنافسية شريفة بين أعضاء النسيج الجمعوي، بغاية إكسابها ثقة ذاتية. فالدعم المسبق لمشروع ما، يهدف إلى خلق دينامية مواكبة للمتطلبات الآنية، ولا يمكن في حال من الأحوال أن نصل لهذه الغاية المرتجاة، بدون استحضار مجموعة من الشروط:
أ‌. تيسير المسطرة الإدارية، وتجديد قانون الحريات العامة، للحد من الاجتهادات التأويلية.

ب‌. وضع معايير دقيقة، لتصنيف الأنشطة الجمعوية، في مقابل وضع إستراتيجية سنوية من طرف المؤسسات المنتخبة و الإدارية، لتحديد الحاجيات الأولوية لكل صنف وقطاع.

ت‌. تعميم المعلومة، وتسهيل سبل الوصول إليها من لدن الفاعل الجمعوي، والإسراع بإنزال القانون التنظيمي الخاص بحق المواطن في الولوج للمعلومة.

ث‌. توضيح المعايير المعتمدة في قبول أو رفض مشروع ما، ومن هذا الباب يجب عدم الخلط بين المعايير وشروط قبول الملف، لأن الأولى رهينة و الإستراتيجية التنموية العامة، وثانية مجرد تصنيف للملفات الموضوعة قصد المنح.

ج‌. رفض فلسفة العرف، لأنها تتنافى والتجديد، ونخص بالذكر هنا العرف المعتمد في منح الجمعيات الحديثة 2000 درهم كقيمة منح المقدمة من طرف المجلس البلدي، لأنها لن تساهم إلا في تضييق أفق هذه الجمعيات الحديثة ، وخلق تراتبية غير منهجية، لأن الأساس في التصنيف هي النجاعة وليست الأقدمية الزمني.

ح‌. الشفافية، وذلك بنشر كل المعطيات الخاصة بالمنح وعلة المنح، أكانت عينية أو نقدية، من أجل تسهيل عملية التقييم العمل الممنوح من لدن الرأي العام وكل المتتبعين، وضرب كل أشكال الريع الجمعوي.

خ‌. عدم الخلط بين المنحة السنوية للبرنامج، والقيم الممنوحة في إطار دعم نشاط من داخله، لان غاية الأولى هي بناء قاعدة صلبة للمشروع في رمته، أما الثانية فغايتها تجاوز الإكراهات المادية التي يمكن لها أن تبرز خلال بداية تفعيل هذا النشاط.

لنعيد تكرير السؤال: بأي فلسفة تشتغل الجماعة الحضرية ، هل بفلسفة التجديد، أم بفلسفة الأثر الرجعي؟

ومن باب التوضيح للرأي العام فقد استفادة الجمعية السنة الفارطة بقيمة 27000 درهم، كقيمة عينية، وليس 20000 درهم كما جاء على لسان بعض أعضاء المجلس المحترم، وقيمة الممنوحة جاءت كدعم للمهرجان الوطني للطفولة المبدعة في نسخته الأولى، بدعم الإشهار والصوتيات ومجموعة من الجوائز، تم تقييم هذا المنح العيني من لدن الجماعة الحضرية.
لنتفاجأ أن بعض أعضاء المجلس البلدي يمنون علينا بمستحقات عينية جاءت في إطار دعم النشاط برمج في السنة الماضية، كعلة لعدم منحنا الدعم السنوي في غضون موسم 2013.
ونحن نطالب من المجلس الأعلى للحسابات، أن يفتحص ميزانيتنا، ويقوم بتقويم القيمة العينية المقدمة من لدن المجلس البلدي المشكور على دعمه لنشاطنا.

ومن باب التوضيح أيضا، فجمعية ألوان جمعية ألوان جمعية غير عائلة، لأن مجموع أفراد المكتب ينتمون إلى مشارب عائلية مختلفة، وكذا مشارب سياسية مختلفة، ومن الجانب القانوني والأخلاقي، فإننا لا نجد ضيرا في أن تكون الجمعية عائلية، بقر ما تهمنا نجاعة فعلها.

وما يحز في صدورنا، هي ممارسات الضرب من تحت الحزام التي انتهجت من بعض الأفراد، في تسويد صورتنا للرأي العام والمؤسسات التي ننكب على العمل معها في مجموعة من المشاريع. والتي تتنافى والسلوك السياسي المسؤول.

إننا ومن هذا المنبر، لنعبر عن رغبتنا الجامحة في الاستمرار في سبيل الرقي بالفعل الجمعوي محليا، والنهوض بهذه المدينة اعترافا لما قدمته لنا كأبناء بررة لها، وغايتنا الرقي بالوطن أولا وأخيرا. وإن أي عرقلة تحاول أن تشوب دون طموحنا، تعتبر حافزا لنا، ولن تزيد إلا من عزمنا و إصرارنا على المواصلة.

عن إدارة الجمعية.

اعتذار وتوضيح من جمعية الوان للمسرح