jeudi 5 septembre 2013

قيادي في البام لحامي الدين: لماذا لا تكشف عن هوية التيارات التي تصفها بالرجعية والمحافظة داخل المؤسسة الملكية؟

” داخل المؤسسة الملكية هناك تيارات رجعية محافظة لا تريد الديمقراطية أن تنجح في المغرب وتريد النكوص…في مقابل تيارات مناصرة للديمقراطية ”


استوقفني هذا الكلام الذي جاء على لسان الصديق حامي الدين عبد العالي ضمن فعاليات ملتقى شبيبة حزبه المنظم مؤخرا بمدينة الدار البيضاء.


سعيا وراء تأسيس حوار هادئ ومنتج يتغيى مناقشة ومساءلة مضمون الأفكار وتفنيد أسسها بالحجة والدليل ، وكشف خلفياتها بعيدا عن لغة القذف والتخوين والتجريم التي لاتنتج في اعتقادي إلا الأحقاد وترسيخ ثقافة الإقصاء والعداء المتبادل .


وبالنظر لما ينطوي عليه مثل هذا الخطاب من عمومية وغموض، وافتقاده للدقة والوضوح، خاصة في العلاقة مع الانتماء للاختيار الديمقراطي، ومن يريد صادقا للديمقراطية أن تنجح في المغرب ؟ ومن يشد إلى الوراء في السر والعلن ، ويعمل جاهدا على فرملة عجلات التقدم والتطور ؟


فإنني اخترت محاورة الأستاذ حامي الدين من خلال إثارة الملاحظات التالية :


بداية لابد من الإشارة إلى أن الحديث عن ما تعرفه المؤسسة الملكية من تفاعلات في اعتقادي ليست مسألة غريبة أو اكتشاف جديد يبشرنا به اليوم الأستاذ حامي الدين، فالمؤسسة الملكية كباقي بنيات الدولة والمجتمع ليست معزولة عن ما يجري داخليا وخارجيا من أحداث وتطورات وتحولات تكون دائما في علاقة تأثير وتأثر وتفاعل مع ما يجري، وهذا ما جعلها موسومة دائما بالتطور والتجديد وتعرف حركية دائمة، طبيعي أن يكون لها صدى داخل المجتمع، كما يمكن أن تكون لها امتدادات وتقاطعات مع مختلف التعبيرات والمشاريع المجتمعية، سواء تلك التي تمثل التيار النكوصي أو التيار الديمقراطي المتطلع للحرية والتقدم.


السؤال المطروح في هذا الصدد، لماذا تجنب الأستاذ حامي الدين الإفصاح بما فيه الكفاية عن طبيعة وهوية هذه التيارات داخل المؤسسة الملكية؟ (إن وجدت) وأين هو أثرها على الحياة السياسية الوطنية ؟


ألم يكن حريا بالأستاذ حامي الدين، أن يتحلى بالموضوعية والشجاعة المطلوبة ويوضح لنا أين يتموقع حزب العدالة والتنمية، هل هو في صف مناصري الديمقراطية ؟ أم أنه مجرد وسيلة / آلية سياسية للتيار الرجعي النكوصي الرافض الانخراط في التطور؟


لماذا لم يتوقف الأستاذ حامي الدين عند الحركية المهمة التي شهدها المغرب أزيد من 14 سنة، والتي استهدفت كل المجالات بالرغم من محدوديتها وتعثراتها؟ الجواب واضح في هذا الباب، لأن الحديث عن هذه الحركية التي استطاعت أن تقتحم العديد من القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت لوقت طويل من الطابوهات، ستفرض بالأساس الحديث عن الإرادة السياسية الصادقة التي كانت وراءها، كما تتطلب الحديث عن مهندسيها الذين ساهموا إسهاما تاريخيا في خلق مناخ سياسي جديد من الثقة والمصالحة والأمل …


وفي سياق الحديث عن و”جود تيارات تراجعية ورجعية داخل المؤسسة الملكية” تحضرني إحدى الانتقادات البارزة التي تقدمت بها بعض الهيئات الحقوقية حول ما شاب منهجية الاستشارة التي اعتمدت في مراجعة الدستور، من خلال اللجوء إلى طريق ثالث من التفاوض والتشاور غير الرسمي والموازي لعمل الآلية السياسية .


وهذا ما يدعونا إلى إثارة العديد من الأسئلة الجوهرية والعميقة حول من في مصلحته القفز على الآليات الرسمية المعتمدة ( اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، والآلية السياسية المكلفة بتتبع مشروع المراجعة)؟ هل التيار المناصر للديمقراطية، أم التيار التراجعي الرجعي حسب تعبيركم؟


ما هو موقفكم من هذا النوع من التشاور والتفاوض غير الرسمي وغير الشفاف والذي يجعل من العمل في الظلام فضاء ملائما له ؟


وبما أن جميع المعطيات تؤكد أن قيادة حزب العدالة والتنمية شاركت في هذا النوع من المشاورات غير الشفافة، وفي إطار مناصرة الديمقراطية، هل تتجرأ هذه القيادة على الإفصاح والكشف للرأي العام عن مضمون ومحتوى هذه اللقاءات التي تمت في الظلام والعتمة ؟ خاصة أن أهم التراجعات التي طالت العديد من المكتسبات الديمقراطية التي طرأت على مشروع الوثيقة الدستورية حسب ما أكدته بيانات بعض الهيئات الحقوقية، ” قد تمت في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن مسودة مشروع المراجعة الدستورية، وفي إطار الآلية الثالثة من التفاوض والتشاور غير الرسمية والموازية لعمل الآلية السياسية بين رئيسها وبعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية



قيادي في البام لحامي الدين: لماذا لا تكشف عن هوية التيارات التي تصفها بالرجعية والمحافظة داخل المؤسسة الملكية؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire