dimanche 8 septembre 2013

تـــازة : على هامش لقاء عمالة الإقليم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي.

المنتخبون يلتمسون إحداث معاهد عليا ومؤسسات تكوين ذات القيمة المضافة.

في إطار تكافؤ الفرص الترابية.


الأجواء التربوية والمدرسية على مستوى اقليم تازة،تحضرها الكثير من الأسئلة الموازية.ومعها ما قد يحمله هذا الموسم من متغيرات تدبيرية،خاصة وأن الدخول المدرسي يرتبط بحساسية ما ورد في الخطاب الملكي الأخير حول التعليم وواقع حاله.وبالتالي إشارات عدة ومتداخلة حول سؤال الجودة ودرجة التجاوب مع الإحتياجات الحقيقية في علاقتها بالشغل والتكوين الوظيفي،كذلك الزمن المدرسي والموارد البشرية وغيرها من الأسئلة التي لاتزال تملأ النقاش العمومي والأسر والإدارة الوصية.في هذا الإطاراستضافت عمالة اقليم تازة مؤخرا لقاءا موسعا ترأسته الكتابة العامة،لتدارس الدخول المدرسي الحالي بحضور كافة الشركاء تحديدا الجماعات المحلية عن الوسطين الحضري والقروي،كذلك عدد من المصالح ذات الصلة والتقاطع من خلال ما يمكن أن تسهم به كخدمات عمومية لتجاوز الإختلالات الكائنة والمؤثرة على السير الطبيعي للعملية التعليمية والمدرسة العمومية.واللقاء كان بحديث صريح إن كعروض تقنية للمسؤولين أو كردود فعل من قبل المنتخبين.بحيث تم استحضار الهواجس الحقيقية لواقع الحال على مستوى اقليم تازة،وعليه فقد تم الحديث عن الإنصاف الترابي من خلال أهمية تمكين الإقليم من المؤسسات العليا ذات القيمة والموقع، لإستثمار الإمكان البشري المتوفر والجيد من شباب الإقليم.كما الحال بالنسبة للمعاهد العليا التقنية والعلمية ومراكز التكوين المستقطبة للمتفوقين من التلاميذ،عوض انتقال هؤلاء مضطرين الى جهات أخرى،تجعل من التكوين بتكلفة عالية وغير منسجمة مع واقع عيش الأسر.ومن هنا تركز الحديث في هذا اللقاء على أهمية تكافؤ الفرص في توزيع مؤسسات التكوين والمعاهد،بما ينصف الإقليم والتميز عند التلاميذ.وكان للعالم القوي النصيب الأوفر من الحديث ومن قبل الجميع،خاصة ما يتعلق باكراهات التمدرس في علاقتها بالبنيات التحتية المدرسية والطرق والمسالك.حوالي الأربعين تدخلا عن الجماعات المحلية،التقت جميعها في اعتبار العنصر البشري،بمثابة الإشكال المركب والأكثر تأثيرا على ما يوجد عليه القطاع بالوسط القروي،من تواضع في الأداء ومن قلق حول التدبير والإستجابة.ومن هنا تباينت بدائل ومقترحات المتدخلين للتخفيف من واقع الحال،علما بأن الإكراهات المطروحة في الوسط القروي تختلف من منطقة لأخرى بحسب الخصوصية والأولويات.فهناك من المتدخلين في هذا اللقاء من أشار الى أهمية التحسيس في الأوساط الأسرية بالعالم القروي بأهمية الإنخراط في التمدرس المتوازن للأطفال،وهناك من تحدث عن ضرورة حماية المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنظر لما تتعرض له هذه الممتلكات العمومية من تخريب في فترات العطل،مما يضاعف من تعثرات التمدرس خاصة خلال الفصل المطير.بل هناك من توقف على ما تشكله المدارس الجماعاتية من قيمة مضافة وبالتالي ضرورة تفعيل هذا الإختيار بالوتيرة الأنسب،وفق شراكات مع الجماعات المحلية.ومن المنتخبين المنتمين لجماعات محلية قروية مجاورة ومفتوحة على المدار الحضري للمدينة تازة،من تحدث على ما يمكن أن يسهم به توسيع شبكة النقل الحضري ليشمل المراكز القروية القريبة،ذات الصبيب اليومي من التلاميذ والطلبة تجاه المدينة،وبالتالي تجاوز اكراهات السكن والداخليات.. وطبعا كانت هناك تدخلات أخرى استحضرت اشكالات الزمن المدرسي والشواهد الطبية والأقسام المشتركة،وغيرها من القضايا التي يتقاسمها نقاش المجتمع ككل كلما كان التعليم والتكوين موضوعا.نائب وزارة التربية الوطنية بتازة والذي قدم عرضا مفصلا افتتاحيا في هذا اللقاء،وفي رده على مجموع التساؤلات.فتح قوسين وملتمس تحدث فيهما عن القطاع وعن موقعه في خريطة الخدمات العمومية الأساسية في المجتمع،وعن ما يتوفر عليه من رأسمال بشري تربوي،بفضل وضمير وتضحيات كبيرة لفائدة المنظومة وبالوسطين القروي والحضري.مشيرا الى أهمية الحصيلة السنوية من حيث المتفوقين والمتفوقات من التلاميذ وفي كل التخصصات.مؤكدا على أن القطاع هو كغيره من القطاعات الأخري هناك انجازات هامة هناك اكراهات واختلالات في متناول الإصلاح،فقط الإدارة والمبادرة وانخراط الجميع كل من موقعه،على أساس أن المدرسة المغربية مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة مرورا بعدة أطراف شريكة في العملية وصولا الى المدرس والقسم والمدرسة.مشيرا الى أهمية استحضار الأطر التربوية في المجتمع وعند الجميع بنوع من التقدير على الجهود،وبنوع من التحفيز من أجل أداء أهم وأفيد بعيدا عن الأحكام المسبقة والمزايدات والتهم المجانية.على اساس أن الوزارة الوصية والمصالح اقليميا وجهويا تعمل من أجل تكوين وتعليم اكثر انسجاما مع التحولات والحاجيات الوطنية،وذالك عبر ما يتم اتخاذه من اجراءات لتجاوز الاكراهات المطروحة شأن المغرب في ذلك شأن كافة الدول،على أساس العولمة الحالية والتنافسية الشديدة وتدفق المعلومة،وعلى اساس كون التعليم سياق متحول وغير ثابت،هو في حاجة وباستمرار الى نوع من المراجعة والإضافات،في البرامج والمناهج بما يفيد الناشئة والتنمية البشرية والإقتصاد والمجتمع والتحديات.الكاتب العام لعمالة الاقليم،الذي أطر هذا اللقاء الإفتتاحي التداولي حول قطاع التعليم،تجاوبا مع مضمون الخطاب الملكي الأخير.بالإضافة الى ما أثاره من نقاط حول استراتيجية القطاع،إن من حيث مكانته بعد القضية الوطنية الكبرى،أوما يكلفه من الميزانية العامة للدولة.أشار الى أهمية الإشتغال اعتمادا على أهداف محددة وبشكل دقيق من قبل الفرقاء اقليميا،من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة،والتي تحتاج لتدخل المصالح العمومية المعنية،كما الحال بالنسبة لقطاعات للتجهيز والنقل،الأملاك العمومية،المكاتب الوطنية للماء والكهرباء،هذا بالإضافة الى ما يمكن أن تسهم به السلطات المحلية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وغيرها.ليتم الإتفاق على عقد لقاءات في الموضوع على مستوى جميع الدوائر التابعة للإفليم،وفق برنامج خاص للتداول في اطار سياسة القرب مع الفرقاء.حول الإشكالات المطروحة محليا،والمؤئرة بشكل من الأشكال على السير الطبيعي لعملية التمدرس،وفي جميع الأطوار التعليمية.



تـــازة : على هامش لقاء عمالة الإقليم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire