الاحتلال المفرط للملك الجماعي: تنظيم استغلال الملك العمومي وتحرير أرصفة الطرق المحتلة من طرف أصحاب المقاهي

في اطار المفهوم الجديد للسلطة القائم على مبدأي الشفافية والشراكة في تدبير الشأن العام، وتبعا لتعليمات السيد محمد فتال ، عامل اقليم تازة، انعقد بباشوية مدينة تازة ، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 ، اجتماعا تحت رئاسة السيد عبد الكريم حامدي ، باشا مدينة تازة، بحضور ممثلي الأمن الوطني والمجلس البلدي وأرباب المقاهي ، والسيد مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، و بعض السادة مديري الجرائد الالكترونية ألمحلية، جاء في إطار السعي إلى تنظيم استغلال الملك العمومي وتحرير أرصفة الطرق المحتلة من طرف أصحاب المقاهي، افتتحه باشا المدينة بكلمة ترحيبية أكد فيها أن الاجتماع تشاوري يهدف إلى إيجاد صيغة توافقية تحفظ لأرباب المقاهي حقوقهم الاقتصادية وللمواطنين حقهم في السير والتجوال وللمدينة جماليتها.

في نفس السياق ذهبت كلمة السيد باشا المدينة الذي أكد على الطبيعة التشاورية لللقاء الهادف إلى التواصل مع أرباب المقاهي الذين يعتبرون منشطين للحركة الاقتصادية ويعطون قيمة مضافة للمدينة وجماليتها، إلا أنه تأسف للاحتلال المفرط للملك الجماعي الذي يؤدي إلى تضرر المواطنين أثناء السير على الطريق العام ، بواسطة الواقيات الشمسية والأسيجة الحديدية، وكذا الزحف جهارا على المساحات العمومية الممتدة على طول شوارع المدينة واستغلالها بطريقة عشوائية، ويعطون صورة قاتمة للمدينة ،مضيفا أنه في ظل الدستور الجديد لم تعد هناك مجالات للفوضى لأن المجتمع المدني أصبح يطالب بحقه في السير والتجوال بطريقة مريحة ،مؤكدا أن المقاهي أصبحت مثل خيام منصوبة نظرا لكثرة البيشان وعدم احترام المساحة المخصصة لها إضافة إلى وضع الكراسي في وسط الطريق، مشددا في نهاية كلمته على ضرورة التزام الجميع بالقانون المنظم.

هذا وقد اشار باقي المتدخلين ، إلى الطابع التشاركي والتواصلي لهذا الاجتماع داعين الجميع إلى العمل على الحفاظ على جمالية المدينة ، حتى تكون قدوة لباقي المدن المغربية، حيث ابدى الجميع استعدادهم للتواصل والإصلاح وطالبوا بتحديد مساحة موحدة للجميع وأن يلتزم الكل بما سيتم الاتفاق عليه بالتعاون، لإعادة الاعتبار وتحرير الملك العمومي بالمدينة.

فبعد نقاش جدي ومسؤول، حول معضلة احتلال الملك العام ، اتفق الجميع على الرجوع الطوعي إلى المساحة المؤدى عنها في أفق خروج لجنة مشتركة للوقوف على كل حالة على حدة لتتخد قرار الإبقاء على الحالة كما هي عليه أو الزيادة أو النقصان حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

الاحتلال المفرط للملك الجماعي: تنظيم استغلال الملك العمومي وتحرير أرصفة الطرق المحتلة من طرف أصحاب المقاهي