يواجه الصحافي المغربي ومدير تحرير مجلة الآن يوسف ججيلي عقوبة السجن ودفع غرامة مالية في حال إدانته بنشر أنباء كاذبة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة عبد القادر عمارة.
فبعد كتابة ججيلي مقالا في يونيو الماضي اتهم فيه عمارة بسوء استخدام المال العام خلال زيارة رسمية إلى بوركينا فاسو، ونشره فاتورة فندق قال إنها تعود إلى الوزير وصل سعرها إلى ألف دولار وشملت شراء زجاجتي شامبانيا، لجأ الوزير إلى القضاء.
ورفع عمارة دعوى ضد ججيلي اتهمه فيها بالتشهير، في قضية قالت جماعات تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام إنها مثال على فشل الحكومة في تنفيذ تعهداتها بالإصلاح السياسي وشنها حملة ضد الصحافيين المستقلين.
دعوة للصلح؟
وقرر قاضي محكمة في الدار البيضاء يوم الاثنين 28 يناير تأجيل الجلسة لمدة شهر من أجل إعطاء الطرفين فرصة للصلح، إلا أن ججيلي أكد في اتصال هاتفي مع إذاعة صوت أميركا أن “أي صلح يتطلب اعتذارا من جانبي للوزير لن يحدث حتى إذا أدى ذلك إلى إيداعي السجن”.
وقال ججيلي، البالغ من العمر 29 عاما “لماذا أكتب اعتذارا؟ لم أرتكب أي خطأ، لم أقم سوى بواجبي كصحافي”.
وتابع الصحافي الذي أسس مجلته في أبريل الماضي لفضح ما وصفه “بنفاق” الحكومة الذي يبقي المغاربة فقراء “أعتقد أنه كان مقالا جيدا حتى يعرف المغاربة حقيقة الوزير”، مضيفا أنه “بينما يجرم القانون المغربي شرب الكحول، يشتري الوزير قنينتي شامبانيا بمال الشعب”.
“سلالة نادرة”
وقالت المسؤولة عن منطقة المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود سوايزيغ دوليت إن “هناك عددا أقل من الصحافيين المستقلين وحتى الأقوياء منهم لم يعودوا بالقوة التي كانوا عليها في السابق، يشعرون بالتعب جراء المضايقات المستمرة وكل المصاعب التي يواجهونها”.
جدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها صنفت المغرب في المرتبة 136 من بين 179 بلدا على مؤشر حرية الصحافة لعام 2013 الذي صدر يوم الأربعاء 30 يناير.
وأوضحت دوليت أن السلطات المغربية أرسلت لها في الأسابيع التي سبقت إصدار المؤشر “أطنانا من الوثائق” حول مدى تقدم حرية الصحافة في المملكة.
وأردفت قائلة “أدرك إلى أي مدى تهتم السلطات المغربية بصورتها”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران كان في غاية الحذر لتجنب الرد على سؤال حول قضية “الشامبانيا” خلال منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي عقد في سويسرا الشهر الماضي.
منظمة دولية: قضية "الشمبانيا" اختبار لحرية الصحافة في المغرب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire