تازة بريس تستضيف محمد ابو الغازي عضو باغلبية المجلس رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية بالجماعة الحضرية لتازة على هامش .دورة اكتوبر 2012
- التوافق بالمعنى الايجابي حاضر دائما بين مكونات الاغلبية ليس في اعداد الميزانية والتصويت عليها بل في مختلف جوانب تسيير الجماعة الحضرية
- نتمنى خروج سوق السمك والمحطة الطرقية الى حيز الوجود قريبا لضخ موارد اضافية
- لابد من تطبيق القانون بصرامة في حق المتملصين من اداء ما بذمتهم لصالح الجماعة من مكترين للعقارات ،ومراقبة سوق الخضر بالجملة
ومحاربة المخازن السرية والذبح السري ،كل هذا لن يتأتى إلا بتعاون جميع الاطراف المعنية (الجماعة والسلطة والقباضة).
- يتحدث الشارع التازي على ان دورة اكتوبر لهذه السنة هي دورة تحكم فيها السياسي اكثر من هاجس وضع ميزانية تراعي الجوانب التنموية للمدينة فما صحة ذلك؟.
“بسم الله الرحمان الرحيم”، بداية اتقدم بالشكر للطاقم الاعلامي الساهر على موقع تازة بريس، على اتاحة الفرصة لي للتواصل مع المواطنين وخاصة ساكنة مدينة تازة .
جوابا على سؤالكم حول حديث الشارع التازي عن دورة اكتوبر الاخيرة، تحكم فيه السياسي اكثر من ………..كما ذهب الى ذلك احد المواقع الالكترونية، والى وصف التصويت على مشروع ميزانية 2013 بالتمرير في توافق فاضح للنوايا بين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، اؤكد لكم ان التوافق بالمعنى الايجابي حاضر دائما بين مكونات الاغلبية ليس في اعداد الميزانية والتصويت عليها، بل في مختلف جوانب تسيير الجماعة الحضرية ،اما بمعناه القدحي او السلبي فحديث من سميتهم بالشارع التازي مجانب للصواب لمادا؟
- اولا مشروع الميزانية يعده اساسا قسما الموارد المالية والحسابات، بناء على ارقام تقدمها القباضة البلدية فيما يتعلق بالمداخيل المحصل عليها خلال التسعة اشهر الاخيرة من السنة المالية الجارية ، الجزء المتعلق بالمصاريف ينجز حسب طلبات باقي اقسام الجماعة: قسم الموارد البشرية ، وقسم الاشغال، والقسم التقني ، وقسم الشؤون القانونية والممتلكات وغيرها، يقدم بعدها المشروع بين يدي اللجنة المكلفة بالتخطيط، والشؤون الاقتصادية، والمالية والميزانية، التي ارأسها ويناقش فصلا .
- ثانيا هذه اللجنة حضرها ستة اعضاء من بين تسعة، ويمثلون مختلف اطياف الاغلبية، والمعارضة، حيث يحصل التوافق على الارقام المقترحة، او يتم تعديلها حسب ما تراه اللجنة وتقتضيه الظرفية، كما يحضر مختلف رؤساء الاقسام اشغال اللجنة قصد الاستشارة وإبداء الرأي ، وتصدر اللجنة مجموعة من التوصيات وتتبناها بما في ذلك المقترحة من قبل المعارضة لما تكون وجيهة وفيها المصلحة العامة .
- ثالثا بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع الميزانية، من قبل اللجنة اقوم بعرضه على مكتب المجلس الموسع : الرئيس ونوابه، رؤساء اللجن ونوابهم ، كاتبة المجلس ،ويتم الحسم في بعض الفصول اذا ظلت عالقة، وهذا هو السبب الذي جعل الاغلبية لم تناقش المشروع اثناء جلسة فاتح نونبر، فجميع مكونات الاغلبية المسيرة كانت مقتنعة بما جاء به المشروع.
- رابعا مشروع الميزانية نوقش وصودق عليه قبل الموافقة على العقد مع المحامي الجديد، وهنا اود ان اجدد التأكيد اننا لم نأت للابتزاز وفرض ارائنا على احد فاختيار المحامي الجديد، الذي سيتكفل بالدفاع عن مصالح الجماعة الحضرية لتازة، تم توضيحه اثناء الدورة الاخيرة، واقترحته لجينة معينة من قبل الرئيس، و اعضاء المكتب، ونوقش الموضوع بعيدا عن الحسابات الضيقة، وبعيدا عن الميزانية او التصويت عليها.
اختم جوابي عن هدا السؤال بالقول ان مصلحة الساكنة التي صوتت علينا فوق كل اعتبار، ولم يكن هناك اي هاجس اخر لأننا نقدر هذه المسؤولية، حق تقديرها ولن ينفعنا إلا الصدق و الاخلاص امام الله و امام الوطن.
- ما هي قراءتكم لميزانية 2013 ؟
فيما يتعلق بميزانية 2013، فقد اعدت كما تعد ميزانيات الجماعات الترابية بالمملكة ونتقيد فيها بتعليمات تصدر كل سنة من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية، اذ لابد من الالتزام بمجموعة من المصاريف مع الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية.
ستعرف بعض الفصول من الميزانية في جزئها المتعلق، بالمصاريف ارتفاعا ملحوظا منها:اجور الموظفين وتعويضاتهم (3.100.000،00+) درهم مقارنة مع ميزانية 2012، وشراء الزيوت (300.000،00+) درهم، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء ( 550.000،00+)درهم ، و الاشغال المتعلقة بالصحة و الامن لفائدة ملاكين قاصرين (250.000،00+) درهم حيث تضاعف ست مرات، و المفاجأة تكمن في الزيادة الضخمة في الفصل المتعلق بالتعويضات عن الضرر لصالح الخواص حيث صدر 21 حكما نهائيا ضد الجماعة، مما تطلب رصد اعتماد 5.000.000،00 درهم .
للتوضيح فهذه التعويضات جاءت نتيجة احداث فتح مجموعة من الطرقات، او احداث حدائق وغيرها داخل المجال الحضري في املاك تابعة للخواص، وبعض هذه الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة يعود اصلها الى المجالس السابقة اي قبل 2003.
وهناك فصل اخر سيعرف ارتفاعا غير معقول ويتعلق الامر بمستحقات الماء، اذ كثرت الصنابير العمومية فضلا عن صنابير الحدائق، والاستهلاك يتم دون حسيب ولا رقيب، اما هذا الارتفاع المهول كان لزاما الرفع من المداخيل المتوقعة ، وقد اصدرنا توصية بعقد اللجنة المكلفة بالتخطيط، والشؤون الاقتصادية، والميزانية والمالية، اجتماعات دورية مع القابض البلدي، والسلطتين الاقليمية والمحلية، وقسم الموارد المالية، لمتابعة التحصيل وإيجاد سبل ناجعة للتخفيض من الباقي استخلاصه، الذي يقدر بحوالي اربعة ملايير سنتيم حسب الحساب الاداري للسنة المالية، 2012 ومن جهة اخرى عمدنا الى ترشيد النفقات، بخفض مجموعة من المصاريف دون الاضرار بمصلحة المواطن.
وهنا لابد من الاشارة الى ان الميزانية، التي تتحدث عنها تتعلق بالتسيير فقط وليس بالتجهيز، وأتمنى ان تكون لنا فرصة بعد دورة فبراير المقبل، ان شاء الله للحديث بتفصيل عن المداخيل الحقيقية، والمصاريف، والفائض، الحقيقي وبرمجته في المشاريع التي تهم المدينة .
وأوجز الحصيلة الاجمالية لميزانية الجماعة الحضرية لتازة برسم السنة المالية 2013 فيما يلي :
- مجموع المداخيل المقترحة :123.507.000.00 درهم.
- مجموع المصاريف المقترحة : 107.003.500،00 درهم.
- الفائض التقديري : 16.503.500،00 درهم.
سيتم ترحيل حوالي 7 ملايين درهم، من هذا الفائض الى الجزء المتعلق بالتجهيز، لتغطية مصاريف اقساط الديون لصالح صندوق التجهيز الجماعي “FEC”.
قطاع الموظفين حيث يبلغ عددهم اكثر من 700، فضلا عن 188 عاملا عرضيا الاربعون بالمائة المتبقية تسدد بها فوائد الديون (600 مليون سنتيم سنويا )، واستهلاك الكهرباء (385 مليون سنتيم)، واستهلاك الماء (ازيد من 300 مليون سنتيم)، شراء الوقود ومواد البناء وعمل الصيانة واقتناء مختلف التجهيزات الصغيرة من اجل التسيير الخ.
ولتغطية المصاريف المتزايدة، لابد من موارد اخرى قارة ونتمنى خروج سوق، السمك، والمحطة الطرقية، الى حيز الوجود قريبا لضخ موارد اضافية، بالإضافة الى هذا لابد من تطبيق القانون بصرامة في حق المتملصين من اداء ما بذمتهم لصالح الجماعة من مكترين للعقارات، ومراقبة سوق الخضر بالجملة ومحاربة المخازن السرية والذبح السري، كل هذا لن يتأتى إلا بتعاون جميع الاطراف المعنية (الجماعة والسلطة والقباضة).
- تتحدث المعارضة عن ان الجماعة الحضرية لتازة متجهة نحو الافلاس فما صحة ذلك ؟
تعليقا على من يقول ان الجماعة متجهة نحو الافلاس، فانا استبعد هذا رغم المبلغ الضخم الذي قد تؤديه الجماعة لتعويض الضرر لصالح الخواص، لان هناك امكانيات للتسديد تدريجيا دون المساس كثيرا بميزانية التجهيز وهي التي تهم المواطن على الخصوص .
- كلمة اخيرة على هامش الدورة؟
ان تحقيق الهدف المنشود ، يتطلب مضاعفة الجهود ، والإبداع في خلق موارد اخرى، وإبداء اراء واقتراحات تصب في مصلحة هذه الساكنة التي منحتنا الثقة .
وددت لو ان جميع اعضاء اللجنة التي ارأسها يحضرون الاشغال للنقاش، وكذا جميع نواب الرئيس ، وددت لو يحضر جميع اعضاء المجلس اشغال الدورة من بدايتها حتى نهايتها انها مسؤولية عظيمة وسنحاسب عليها.
حاورته تازة بريس
اسئلة على هامش الدورة : "محمد ابو الغازي" التوافق بالمعنى الايجابي حاضر دائما بين مكونات الاغلبية.
