تخليدا للذكرى 34 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار “فلنناضل جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين” نظم فرع الجمعية بتازة عرضا تحت عنوان “واقع حقوق الإنسان بالمغرب ومهام الحركة الحقوقية “أطرته المناضلة “خديجة الرياضي ” الرئيسة السابقة للجمعية وعضوة اللجنة الإدارية حاليا ودلك بقاعة ميموزا على الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة 28 يونيو 2013
انطلق النشاط برفع شعارات حماسية ونضالية تكثف الاستمراروالصمود وسراح المعتقلين ثم الوقوف دقيقة صمت ترحما على الشهيد “نبيل الزوهري” الدي قتل على خلفية أحداث الكوشة إثر مطاردة للقوات العمومية له ولصديقه “امحمد البوبسي” اللدان كانا يقومان بنزهة بمحيط الكوشة .
بعدها توقف رئيس الفرع المحلي محمد اشيابري على مجمل الانتهاكات التي يعيشها إقليم تازة متمثلة في القمع والتضييق على جميع ألأشكال النضالية السلمية ،وعدم تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات،التماطل غير القانوني في تسليم وصول إيداعات مكاتب نقابية ،تحول المستشفى الإقليمي ابن باجة إلى نقطة سوداء وخاصة قسم الولادات والدي أصبح قسما للوفيات وقسم المستعجلات الذي أصبح الولوج إليه يقتضي تأدية تكلفة 40 درهم ناهيك عن التعطل المستمر للأجهزة وسوء المعاملة والابتزازونقص حاد في الأطر والاختصاصات الضرورية ،كذلك تناول فبركة العديد من الملفات الصورية لمجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير انتقاما لنضالاتهم السابقة،وملف زحف مافيا العقار على وعاء المدينة وقطع الأشجار التي تشكل تراثا لمدينة تازة،وسقي الخضر بالمياه العديمة مما يشكل خطرا على صحة المواطنين بتازة،كدلك معاناة دوار سهب الهواري الدي يتشكل من 250 أسرة التي ترفض السلطات الإدارية والمنتخبة تمكينها من جميع الوثائق الإدارية مما يحرمهم من الحق في التطبيب والدراسة والتنقل بذريعة أن هده المساكن صفيحية شيدت بموازاة مع مسيرات حركة 20 فبراير،عودة الفواتير الانتقامية للكهرباء حيث تعاني العديد من الأسر من تراكم هده الفواتير التي لم تستطع تأديتها لحد الآن ،انهيارات منازل وعلى سبيل الحصر أسرة من مركز تايناست تتشكل من 18 فردا تعيش الضياع والتشرد،وغيرها من الملفات التي ماهي إلا نموذج مصغر لواقع الانتهاكات بالمغرب
بعد كلمة الفرع المحلي قدت المناضلة خديجة الرياضي عرضا كرونولوجيا لواقع نضالات الحركة الحقوقية بجانب القوى الديمقراطية حيث تناولت المحطات المفصلية في تاريخ نضالات الحركة الحقوقية بدأ بدور عائلات المعتقلين السياسيين في فضح الانتهاكات الجسيمة التي تعرف ما يصطلح عليه سنوات الرصاص ،هدا إلى حدود منتصف التسعينات التي تميزت بإطلاق المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وهامش للصحافة المستقلة ولجنة التحكيم المستقلة وغيرها من المكتسبات التي تحققت بنضالات الشعب المغربي الذي ضحى بالعديد من الشهداء والمختفين والاعتقالات وليست منة أو هدية ، هده المكتسبات اعتبرتها الجمعية كإطار حقوقي مكتسبات هشة وقابلة للتراجع وهو ما تأكد في المسلسل الهجومي الانتقامي الأخير،هده المقدمات تعتبرها الرياضي هي محولة لتسويق صورة وردية للخارج والمجتمع الدولي هدفها الأساسي نقل السلطة من رئيس الدولة السابق إلى ابنه،أما المحطة الثانية فانطلقت مع الهجمة الإرهابية 16 ماي التي تؤشر لعودة منطق التحكم وخلخلة المشهد السياسي المناضل وارتباطاته وتكريس النموذج التونسي لابن علي عبر مصادرة الحق في الاعتراض أو الاختلاف حتى يتأتى لرموز الفساد المالي والسياسي والإداري احتكار ثروات البلاد ،وتذكر الرياضي بأن الاعتقالات الكبيرة على خلفية أحداث العملية الإرهابية تضم الكثير من الأبرياء مما جعل المنظمات الدولية تنتقد المنطق غير العادل وغير القانوني لهده المحاكمات والجمعية طالبت إما بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لانتفاء شروط المحاكمة العادلة وإما إعادة محاكمتهم وهده الخروقات أقرها رئيس الدولة في حواراته لأحد الجرائد الإسبانية،إن الجمعية وهي تدافع عن جميع المنتهكة حقوقهم بما في دلك المشتبه تورطهم في هده الأحداث ومن المنطلق الكوني الذي لايستحضر خلفياتهم الاجتماعية أو الفكرية أو العقدية هدا الدفاع المستند فقط للمرجعية الحقوقية مما جعل النخب الجديدة المحسوبة سابقا على اليسارترويج فزاعة الإسلاميين وهي أطروحة يسوقها المخزن ونخبه وأحزابه معتبرين عدو المرحلة هم الإسلاميون بعد ما كان قد سلط الإسلاميين على اليسار وإضعافهم وبلقنتهم واحتواء جزء كبير للعمل بأجندات مخزنية .
يمكن تلخيص مكتسبات الحركة الحقوقي تقول الرياضي في اعتراف الدولة بممارستها لانتهاكات جسيمة عبر خلق هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت توصيات لم تستطع تنفيذها كإلغاء عقوبة الإعدام وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية الدي يترتب عنه مساءلة المتورطين في الانتهاكات ودلك عبر القضاء الوطني أو الدولي، الحماية القانوية والمؤسساتية والحكامة الأمنية حتى لايتكرر ما جرى من انتهاكات، هده التوصيات الإيجابية وأخرى لم تجد طريقها للتنفيد وهي بالمناسبة نفس التوصيات التي تمخضت عنها المناظرة الأولى التي نظمتها الحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية في نونبر 2001 ،كان هدف الدولة أنداك تسويق صورة مغرب حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي التي سرعان ما انكشف أن المغرب لم يعرف لا إنصافا ولا مصالحة ومازالت الاختطافات والانتهاكات الجسيمة والتصفية الجسدية والاعتقالات التعسفية وفبركة المحاكمات الصورية بتهم يئيسة ودنيئة،وملفات المهدي بنبركة والرويسي والوسولي وغيرهم هده المحاكمات على سبيل الحصر،محاكمات تتم عبر استخدام القضاء لمسلسل من الاعتقالات تطال ناشطي حركة 20 لنضالهم وفضحهم لرموز الفساد والاستبداد،لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي خاضوا إضرابات كادت تودي بحياة الكثير
منهم في مجموعة من المواقع الجامعية وضمنهم معتقلي السجن المدني بتازة ،كذلك الصحافيين الذي يحترمون مهنتهم في التنوير والمعرفة والخبر المتوازن علي أنوزلا نموذجا،كذلك مناضلي الحركات النقابية والحركات الاحتجاجية والأصوات الحرة.
أما الحاضر فتعتبر أن انطلاق مسيرات حركة 20 فبراير شكل دينامية نضالية غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشعب المغربي والتي دعمتها الجمعية ولازالت في أفق مجتمع الحرية والديمقرطية والعدالة والمساواة ،وأن دستور يونير 2011 الدي جندت الدولة الزوايا والمساجد والإعلام العمومي وحتى المطابع فضلا طبعا عن الأحزاب والنخب المعروفة بمواقفها الرجعية والمناهضة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره ،هدا الدستور الالتفافي لا يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والقوى المناضلة وللشعب المغربي لأنه دستور لايضمن فصل السلط وسمو المواثيق الدولية والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل بل إن هدا الدستور يركز جميع سلطاته في يد واحدة.
كما ذكرت بالتراجع الخطير في مجال مالتزم به المغرب وما وقع عليه من اتفاقيات كاتفاقية مناهضة التعديب ومفتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بل تعتبر أن هده المرحلة تتميز بمسلسل قمعي انتقامي لكل من كسر حاجز الخوف وانتقد في المسيرات الحاشدة لحركة 20 فبراير وغيرها كربط السلطة بالمال،والمسؤولية بالمحاسبة ،عدم الإفلات من العقاب ،دستور ممنوح وغير ديمقراطي وغيرها من الشعارت التي أطرت نضالات الحركة،كما أشارت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير التي تعززها مؤشرات المحافل التي تضع المغرب في ذيل قائمة الدول الفقيرة رغم الملايير التي جندتها الدولة فيما يعرف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وختمت عرضها بضرورة محاربة اليأس والإغراء والاحتواء الذي تمارسه الدولة لتحييد خصومها وفاضحيها معتبرة أن الجمعية المغربية ليست إطارا سياسيا وليس من مهامها التغيير بل المساهمة في التحسيس والفضح والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بل إن التغيير مهمة الأحزاب الساسية التي تحولت مع الأسف إلى درجة الصفر في النضال والدرك الأسفل في الانحطاط وضعف المبادرة والتهافت على المناصب المريحة والمواقع المدرة للامتيازات.
بعد هدا العرض فتح النقاش مع الحاضرين النقاش الذي تميز بمداخلات أم وأخت الشهيد نبيل الزوهري التي استغلت هده المناسبة للمطالبة من جديد بفتح تحقيق في قتل ابنها كما أكدتا عدم التنازل والاستسلام والمساومة على دم فلدة كبدهم ،معيبين على وزير العدل الذي تسلم ملف الشهيد من أيدي أسرته دون أن يحرك ساكنا ،كلمة أم نبيل الزوهري كانت متأثرة ومؤثرة واعتبرت فيها أن حالة الأسرة في شبه موت حزنا على ابنهم ،كدلك كلمة عائشة البوبسي أم المعتقل امحمد البوبسي التي تطالب بإطلاق سراح ابنها وجميع المعتقلين السياسيين معتبرة أن ابنها اعتقل لمجرد رفقته لنبيل الزوهري واحتجاجه على قتل صديق له بهده الطريقة ،كما أجمعت تدخلات الحاضرين على البولسة اليومية التي تعيشه المدينة،وعلى استمرار وحماية رموز الفساد المدينة في التسلط وتوزيع خيرات فيما بينهم وليس صدفة تورد بعض المداخلات أن الباطرونا الاقتصادية بالمدينة هي نفسها الرموز الانتخابية المتحكمة في القرار السياسي هده الباطرونا التي تمارس التسريح الجماعي للعمال والعاملات دون احترام لمقتضيات الحد الأدنى في الأجور احترام الحق في الانتماء النقابي الحق في الإضراب وغيرها .
حضر هدا اللقاء التواصلي الوازن الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة المركز المغربي لحقوق الإنسان ،منتدى الشمال لحقوق الإنسان حزب النهج الديمقراطي بعض نشطاء حركة 20 فبراير وعائلة الشهيد نبيل الزوهري وعائلات المعتقلين السياسيين والصحافة الإلكترونية التي اعتادت تغطية المحطات النضالية الوازنة .
الهيموت عبدالسلام
تغطية للقاء التواصلي الدي نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بتأطير المناضلة خديجة الرياضي
