[youtube_video]http://youtu.be/hITfkgC3qic[/youtube_video]
"شمكارة": بنكيران هو رئيس البوليس وبغينا نديرو وليدات
[youtube_video]http://youtu.be/hITfkgC3qic[/youtube_video]
[youtube_video]http://youtu.be/wRQ4mgnr26A[/youtube_video]
[youtube_video]http://youtu.be/l346u-VUwnQ[/youtube_video]
بينما حضر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، الذي انعقد قبل أيام قليلة، على أمل أن يترأس الاجتماع، ويلقي كلمة بالمناسبة، انتفض أحد أعضاء المجلس وعارض بشدة حضور الوزير، معللا موقفه هذا بكون القانون المنظم للشركة لا يسمح للوزير بحضور اجتماعات المجلس فبالأحرى أن يترأسه ويلقي كلمة به.
وقد بدا الوزير محرجا جدا، أمام أعضاء المجلس بحضور فيصل العرايشي، ورغم الإصرار الذي أظهره الوزير في الحضور، ظل العضو المذكور، وهو بالمناسبة أحد الصحافيين الممثلين للأطر الصحافية بالتلفزة والإذاعة داخل المجلس، متشبثا بموقفه ورافضا لانطلاق أشغال المجلس قبل مغادرة الوزير.
ليضطر الوزير في النهاية إلى الرضوخ للأمر، فانعقد الاجتماع بعد أن عاد مصطفى الخلفي أدراج رياحه.
ويذكر أن فيصل العرايسشي يعد من الناحية القانونية رئيس الشركة ورئيس المجلس الإداري، في نفس الوقت. ورغم أن الشركة تتبع من ناحية الوصاية إلى وزارة الاتصال فإن قانون الشركة لا يعطي أي صفة قانونية لوزير الاتصال في حضور اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
يبدو أن شد الحبل بين الشغيلة الجماعية ووزارة الداخلية لن يتوقف، بعد أن أصدرت هذه الأخيرة مذكرة خاصة باقتطاع أيام الإضراب، مما أجج غضب الشغيلة في مختلف مناطق المغرب، منطقة تاهلة لم تشكل الاستثناء بل كانت السباقة إلى خوض عدة أشكال احتجاجية بشكل أسبوعي تنديدا لما أسمته ضربا لحق دستوري، وكان آخر محطات الاحتجاج أمام قباضة تاهلة صباح اليوم الأربعاء 28 نونبر 2012، ورغم أحوال الطقس القاسية فقد جسد عمال وموظفو الجماعات المحلية بدائرة تاهلة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الوقفة رافعين شعارات تطالب بإلغاء المذكرة التي اعتبروها مسا بحقهم في الإضراب.
وكما كان مبرمجا من خلال البلاغ الذي أصدره فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، نفذت الشغيلة الجماعية يوم 29 نونبر وقفة أخرى أمام دائرة تاهلة، وذلك احتجاجا على الاقتطاعات التي قام بها بعض رؤساء الجماعات من أجور الموظفين والعمال المضربين عن العمل، واتهم المحتجون السلطات المحلية ب ” التدخل لقباضة تاهلة لتنفيذ قرار الاقتطاع”.
واستنكر هؤلاء ما اسموه مذكرة لا قانونية تتنافى مع الدستور الجديد الذي يقر بالإضراب كحق دستوري، وعبروا خلال كلمة لهم عن مواصلته التصعيد مستقبلا وخوض أشكال احتجاجية مكثفة مستقبلا.